المهاجري ينتقذ القائمين على أكاديمية مراكش أسفي “بالكاملة”

موند بريس / معاذ بوعدين

النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بشيشاوة مولاي هشام المهاجري يتهم أكاديمية مراكش بإعلاء معيار “الكاميلة” في الصفقات ويسائل فتاح العلوي

شكك النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري في المعايير المحددة للصفقات التي تطلقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، منتقدا عدم اتخاذها لأي إجراءات بخصوص مشاريع بقيت متعثرة لما يزيد عن 10 سنوات بإقليم شيشاوة، وقدم سؤالا كتابيا في إلى وزيرة الاقتصاد المالية حول إيفاد لجنة المفتشية العامة للمالية للبحث في تعثر مجموعة من المشاريع.

وانتقد المهاجري في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن رفض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي المصادقة على صفقة ثانوية اروهالن وإيمندونيت بإقليم شيشاوة سنتي 2020 و2021، بدعوى “أن مبلغ الصفقة مرتفع مقارنة مع ما حدده هو وبعض الموظفين القاطنين بمراكش والذين لم يسبق لهم أن زاروا المناطق الجبلية بالجهة مع التذكير أنهم صادقوا على نفس المبالغ لمؤسسات في عمالة مراكش وفي مناطق سهلية”.

وتابع البرلماني في تدوينته “يتضح جليا أن معيار “الكاميلة” وعلاقة نائل الصفقة وقربه من الأكاديمية هو المحدد لتوطين المشاريع التعليمية بالجهة وليس التقارير والدراسات المخجلة عن الهدر المدرسي وتعليم الفتيات المعدة من طرف منظمات دولية ومؤسسات وطنية لمساعدة الإدارة على التخطيط”.

وأضاف “أكثر من ذالك يمكن الجزم أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات عوض أن تردع القائمين على الأكاديميات بالمغرب ربما يستعملونها في تطوير مهاراتهم وكفاءتهم في فنون الكاميلة والجعبة وجميع مسالك علم الفساد ومعجمه الحديث”، مسترسلا “وسي بنموسى يعدنا بإصلاح المنظومة بنفس الوجوه والله وخا تكون سوبرمان لا صلحتيها مع هادوا”، على حد قوله.

إلى ذلك، قدم المهاجري سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لمسائلتها عن إمكانية لجنة المفتشية العامة للمالية للبحث في تعثر مجموعة من المشاريع واتخاذ المتعين بخصوصها.

وأوضح المهاجري في السؤال الكتابي الذي حصلت جريدة “موند بريس” على نسخة منه، أن مجموعة من المشاريع التعليمية الهامة بإقليم شيشاوة تعرف تعثرا لما يزيد عن عشر سنوات، دون أن يتخذ المسؤولون المحليون الإجراءات اللازمة لتفعيل المساطر القانونية والقضائية التي تضمن حقوق الدولة والمجتمع في الاستفادة من الأموال المرصودة لهذه المشاريع.

قم بكتابة اول تعليق

اترك رد