موند بريس / محمد أيت المودن
صوتت الأغلبية البرلمانية باستثناء العدالة والتنمية، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، على مشروع قانون الكيف لأغراض طبية وصناعية المثير للجدل.
وتم تمرير القانون رغم معارضة فريق العدالة والتنمية، بسرعة البرق، حيث صادقت اللجنة على مشروع قانون 13-21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بأغلبية 14 صوتا موافقا، ومعارضة 02 من فريق العدالة والتنمية، ودون امتناع.
وأثار مشروع قانون الكيف الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه، انقساما داخل الحزب الذي يقود الحكومة، أدى بفريق البيجيدي بالتصويت عليه بالرفض بمجلس النواب.
وكان عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية قد أعلن، في شهر مارس الماضي، تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، وقطع علاقته مع الأمين العام للحزب، وعدد من القيادات، على خلفية موقف الأمانة العامة من مصادقة الحكومة على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي كان قد عارضه بشدة خلال توليه رئاسة الحكومة، سابقا.
ليقرر بعد ذلك الرجوع عن قراره بتجميد عضويته، بعد تصويت فريق البيجيدي بمجلس النواب على قانون الكيف بالرفض.
قم بكتابة اول تعليق