موند بريس
عقد أعضاء الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد اجتماعا يوم 8 يوليوز 2020 ببني ملال
حيث عرف هذا الاجتماع مناقشة الوضعية الوبائية بالبلاد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الحجر تمهيدا للعودة التدريجية للحياة العادية.و كذا المساهمة في تحسيس وتحفيز المواطنين والوقوف على مشاكل ومعاناة المواطن المغربي بصفة عامة.
وبناءا على مخرجات هذا الاجتماع فقد قرر أعضاء الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ما يلي :
– توجه الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد رسالة شكر وتقدير إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على مبادراته الإستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد,وتتمنى له الشفاء العاجل وكذلك الشكر موصول إلى كل الوزارات والمؤسسات والى وكل الساهرين على حماية المواطن المغربي من الإصابة بالفيروس
– تستنكر الأمانة العامة الزيادة الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء في ظل تصاعد غلاء المعيشة نضرا للظرفية التي تعرفها البلاد والعالم بحيث وصلت بعض الفواتير لمبالغ خيالية وغير معتادة خلال أشهر الحجر الصحي وذلك راجع إلى نهج سياسة التقدير في قراءة العدادات من طرف المكاتب المسؤولة على القطاع و هي سياسة غيرمعقولة.
– تطالب الأمانة العامة الجهة الوصية عن قطاع النقل الطرقي و التنقل بين المدن تفعيل مقترحات وحلول دعم مهني القطاع المتضررين من جائحة فيروس كورونا باعتبار أن الشروط التي تم تحديدها في دفتر التحملات و التي تؤثر سلبا على مهني القطاع وستساهم في تشريد أسر كثيرة مرتبطة بالقطاع وبالتالي معاناة المواطن في التنقل خصوصاً وأن أرباب النقل متوقفون عن العمل إلى حين تسوية الوضعية..
– تتساءل الأمانة العامة عن مصير الدفعة الثالثة من “صندوق دعم كورونا” المؤقت خصوصا مع استمرار حالة الطوارئ بالبلاد وعودة الأنشطة الاقتصادية بعد التخفيف من الحجر الصحي، وغليان الشارع المغربي سؤالا عن مصير الدفعة الثالثة وانعدام جواب شافي يثلج صدور شريحة مهمة من الشعب المغربي تعول عليها لسد نسبة هينة من حاجيات كثيرة ترتبت عن الحجر الصحي وحالة الطوارئ بالبلاد.
– تطالب الأمانة العامة للمنظمة الجهات الوصية على القطاع الفلاحي بإيجاد حلول بديلة للتخفيف من معاناة الفلاح في ظل جائحة كورونا خصوصاً وأن هذا الأخير يمثل حلقة مهمة في الاقتصاد الوطني ، حيث يعيش القطاع الفلاحي وضعا صعبا و هو المحرك الاقتصادي في محاربة الفقر في العالم القروي، و أن أغلبية الفلاحيين أصبحوا عاجزين عن مواكبة متطلبات الإنتاج و ضياع فرص الشغل مما بات ينذر بكارثة حقيقية في القطاع لهذا وجب تفعيل حلول لحماية الفلاح
– تعلن الأمانة العامة تضامنها لا مشروط مع الرفيق نبيل وزاع رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة المحمدية على إثر ما يتعرض له من مضايقات وشكايات كيدية لثنيه عن القيام بمهامه الحقوقية فيما بات يعرف بملف ضحايا مشروع مكة السكني وتطالب الأمانة العامة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه للوقوف على حيثيات الموضوع.
قم بكتابة اول تعليق