موند بريس/عبدالله بناي
تلعب المجالس الجماعية دورا هاما في رصد مخالفات قوانين التعمير، حيث يمكن لرئيس المجلس الجماعي باعتباره هو الممثل لهذه المؤسسة، ان يبادر إلى طلب المراقبين المكلفين بالتعمير والشرطة الادارية لمعاينة المخالفة ،وذلك وفقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 12.66 المعدل للقانون رقم 12.90 . ومن المستجدات المهمة في قانون التعمير ، هو الفصل بين منظومة الترخيص ومنظومة المراقبة والزجر. فالقانون 66.12 عزز اختصاصات رئيس مجلس الجماعة المتعلقة بمنح الرخص في مجال التعمير والبناء وذلك من خلال التنصيص منح رخص التسوية ورخص الإصلاح ورخصة الهدم وهي مستجدات لم تكن مضبوطة ومقننة في القوانين السابقة.
وفي هذا الاطار،اصدرت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية قرارا راميا بسحب رخصة مع إغلاق مقهى متواجد بشارع محمد السادس،وذلك لخرق صاحبها لقانون التعمير الجاري به العمل، بعد ضبط عمال يقومون بمجموعة من الإصلاحات الغير المرخصة ، و عدم احترام المساحة المرخص له باستغلالها في الملك العمومي، مع البناء فوقه واحداث حواجز زجاجية مع درج خارجي للقبو من أجل استغلاله ( اما لتقديم تدخين الشيشة او قاعة للالعاب) حيث عاينت عناصر الشرطة الإدارية والمصالح الخارجية المخالفات مع إبلاغ السلطات بقرار سحب الترخيص ،وعهد المجلس الجماعي بتنفيذ قرار إغلاق المقهى إلى القائمين على تسييرها والمصالح الجماعية والسلطات المحلية كل في دائرة اختصاصه.
قم بكتابة اول تعليق