التأمينات ترفض التكفل بمصاريف تحاليل كورونا

موند بريس / محمد أيت المودن

ما زال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي عهد إليه، بتعليمات ملكية، بالإشراف على عملية الفحص الشامل لأجراء القطاع الخاص، يبحث عن صيغة من أجل تخفيف الأعباء على المقاولات، إذ لم يفصل بعد في الجهة التي ستتحمل تكاليف التحاليل المخبرية، التي ستمثل، في حالة تحملها من قبل المقاولات، عبئا ثقيلا عليها، لأنها تضررت كثيرا من تدابير الحجر الصحي، ولا قدرة لها على تحمل تكاليف إضافية.
وأفادت مصادر اعلامية أن الاتحاد اقترح على شركات التأمين المساهمة في هذا الورش، بقبول التعويض عن جزء من مصاريف فحوصات كورونا. لكن مهنيي التأمينات رفضوا المقترح، باعتبار أن العملية تدخل في إطار إجراءات وقائية، ما يجعلها خارج مجال ضمانات شركات التأمين، التي تؤمن على تكاليف العلاج والتحاليل، عندما يكون الشخص مؤمنا وخضع للعلاجات والتحاليل، بناء على وصفة مسلمة من طبيب.
وهكذا يمكن تعويض تكاليف العلاج بالنسبة إلى الأشخاص الذين خضعوا لتحاليل “كوفيد 19″، بناء على استشارة طبية، ويتعين أن يتوفروا على تأمين صحي.
وأوضحت نفس المصادر أن عملية الفحص الصحي ستشمل كل الأجراء والمقاولات بمختلف أصنافها، علما أن مستخدمي عدد من المقاولات لا يتوفرون على تأمين صحي لدى شركات التأمين الخاصة، إذ يستفيدون من التأمين الإجباري على المرض، لذلك لا يمكن تعويضهم من قبل الفاعلين الخواص.
واعتبرت المصادر ذاتها أن إلزام شركات التأمين بتعويض 3 ملايين و500 ألف أجير سيكلفها، بناء على الكلفة المحددة في 500 درهم، ونسبة تعويض في حدود 80 في المائة، مليارا و400 مليون درهم (140 مليار سنتيم).
وأوضحت مصادر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هناك مشاورات، على أكثر من صعيد، من أجل إيجاد صيغة للتخفيف من أعباء التحاليل على المقاولات، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المقترحات التي تتم دراستها مع السلطات العمومية، بما في ذلك إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين، العام والخاص، للتكفل بالتحملات المالية للفحوصات، لضمان انخراط كل المقاولات.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاتحاد يسعى إلى إيجاد حل لجميع المقاولات وليس فقط تلك المنخرطة في صفوفه، مشيرة إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضم ضمن صفوفه ما يناهز 90 ألف عضو مباشر وغير مباشر، من خلال الانخراط في الفدراليات، التي يصل عددها إلى 33 فدرالية، لكن العدد المعني بالفحوصات يتجاوز هذا العدد بأربعة أضعاف أو أكثر.
لذا يستند الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى لائحة صندوق الضمان الاجتماعي، من أجل التواصل مع المقاولات المنخرطة فيه، لحثها على الانخراط في عملية الفحص الشامل لأجرائها لضمان استئناف نشاطها في ظروف صحية سليمة.