موند بريس/عيدالله بناي
دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، على الخط، في ملف اتهام مسؤولين بعمالة الإقليم بالتلاعب في قفة المساعدات، حيث توصلت بداية الأسبوع الجاري، بشكاية مباشرة، ضد جمعويين بسيدي سليمان، بعدما وقع عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، على طلب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، بعمالة الإقليم، من أجل مقاضاة المعنيين بالأمر، إثر اتهام موظفين ورؤساء مصالح بالقسم المذكور، في مراسلة باستغلال الظرف الوطني الطارئ، وجمع مساهمات مادية بشكل عشوائي، مثلما اتهم الموقعون على المراسلة، موظفي مصلحة الشؤون الاقتصادية بالاستئثار بالأعطيات، وسوء تدبير عمليات توزيع القفة الخاصة بجائحة فيروس كورونا، من طرف بعض رؤساء المصالح بالعمالة.
وفي الوقت الذي من المرتقب أن تستمع الشرطة القضائية، في محاضر رسمية، لكل من رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، ثم للموقعين على المراسلة المذكورة، فقد فنّد مصدر موثوق من داخل عمالة إقليم سيدي سليمان، جميع الاتهامات المتضمنة بمراسلة المشتكى بهما، على اعتبار أن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق لا تدخل ضمن اختصاصاته عملية جمع الأعطيات، مثلما ليس من صلاحياته تدبير عملية توزيع المساعدات، التي تظل من اختصاص قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، حيث أن وزارة الداخلية حرصت، في هذا الصدد على إحداث لجان مختلطة، عبر إشراك كافة المتدخلين، بهدف ضمان الشفافية في توزيع المساعدات، بشكل عادل على المحتاجين، ومنع أي استغلال سياسي للعملية من قبل السياسيين، مثلما استغرب المصدر ذاته، حديث “الجمعويين” عن وجود تلاعبات في الأعطيات، وهي الاتهامات التي بات المشتكى بهما، مطالبين بتقديم الأدلة والحجج التي تؤكد ادعاءاتهما.
قم بكتابة اول تعليق