موند بريس :
تعرض الحساب البنكي للمجلس الإقليمي لبرشيد للحجز تنفيذا لأحكام قضائية صادرة ضد المجلس بعدما رفض رئيسه تنفيذ الحكم.
و توصل القابض الإقليمي عن طريق مفوض قضائي بمسطرة الحجز على حساب المجلس الإقليمي لبرشيد تنفيذا لأحكام تقدر قيمتها بحوالي 100 ألف درهم. بعدما لجأ محامي كانت تربطه علاقة تعاقدية مع المجلس منذ إحداثه، ليتم بعد ذلك تعيين محام جديد خلال إحدى دورات المجلس الإقليمي دون تبليغ المحامي الأول بانتهاء العقد.
وبالرغم من سلك مسطرة التفاوض الودي، رفض رئيس المجلس الإقليمي منح المحامي مستحقاته مما اضطره للجوء إلى القضاء، و الحصول على حكم يقضي بالحجز على الحساب المالي للمجلس الإقليمي.
ويبدو أن الخازن الإقليمي تماطل في تطبيق مسطرة الحجز من أجل استغلال المادة 9 من مشروع المالية الجديد التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة و الجماعات الترابية.
قم بكتابة اول تعليق