مسؤول: سياسات محاربة الرشوة وتفعيل النزاهة بالمغرب لم ترق إلى مستوى التطلعات

موند بريس  :

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أنه رغم النتائج الإيجابية المسجلة، إلا أن السياسات المعتمدة لمحاربة الرشوة وتفعيل النزاهة ومحاربة الفساد لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات.
وقال الراشدي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة (6 يناير)، إنه ” بعد دراسة التدابير المتخذة ومدى فعالية السياسات المعتمدة لمحاربة الرشوة، تبين أن النتائج لم ترق إلى مستوى التطلعات، ولم تلب كل التوقعات على الرغم من كل المجهودات المبذولة” .
وأبرز أنه لتفعيل سياسات مندمجة تشمل مختلف جوانب المنع والردع، أصبح من الضروري اعتماد مقاربة تشاركية من خلال التفاعل الإيجابي للسلطات والفعاليات المجتمعية المعنية مع الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة لها من أجل المساهمة في الاستجابة المثلى لمتطلبات التخليق الشامل ومكافحة الفساد، مع تعزيز انخراط كل فعاليات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.
وتقترح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حسب السيد الراشدي، إعادة هيكلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة دون التشكيك في أسسها لأنها تضم كل “مكونات” استراتيجية قائمة على أسس ومبادئ عالمية، مضيفا أنه على مستوى البرامج والإجراءات والمشاريع، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في أفق هيكلة أفضل ودراسة معمقة لكل الحالات المسجلة .
وأشار إلى أنه، وبهدف ضمان مهامها الدستورية، أطلقت الهيئة العديد من المشاريع المهمة لتفعيل وإرساء أسس سياساتها، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق استراتيجية وفعالة مع أهداف ملموسة وقابلة للقياس.