عامل المحمدية بين سلطة القرار وأخطاء التسيير

موند بريس :

تستنكر مجموعة من فعاليات إقليم المحمدية الإقصاء الذي طالها من العامل الحالي وعدم فتح باب الحوار والتواصل  معها،  برفضه التجاوب مع رسائل وطلبات المقابلة كما يسجل المجتمع المدني غياب العامل عن الأنشطة الخاصة بالجمعيات والهيئات النشيطة بالاقليم،
مكتفيا بفتح بابه لكبار المستثمرين مما يثير تساؤلات المجتمع المدني ويعطي الانطباع على الضبابية في التسيير وتدبير الشأن المحلي ، مستشهدين في ذلك بمشروع التجزئة الخاصة بموظفي الجماعة الحضرية للمحمدية الموجود بأرض السوق القديم، في ظل انتظار قاتل للموظفين ورغبتهم في الاستفادة من شققهم مشروع لا ينقصه إلا المصادقة عليه من طرف العامل لانهاء الأشغال به ويتسائلون عن سر  التماطل  في إخراجه الى حيز الوجود؟
هل العامل الحالي لا يعرف حدود اختصاصاته؟
سؤال  يطرح وبشدة استنكارا لما أقدم عليه بطلبه من رئيسة مجلس جماعة المحمدية بحذف نقطة من جدول أعمال دورة ماي 2019 تخص تفويت بقعة أرضية في ملك الجماعة لفائدة ودادية سكنية لأطر وموظفي جماعة المحمدية، فالعامل ليست له السلطة القانونية تسمح له بإزالة أو حذف نقطة من جدول الأعمال بل من حقه التعرض على النقاط المدرجة لمخالفتها القوانين أو فيها ضرر على المصلحة العامة مع إقتراح نقاط أخرى تدرج ضمن جدول الأعمال.
القسم الإعلامي نال حظه من  التهميش بإغلاق المكتب منذ زمن العامل السابق وبهذا انقطع التواصل بين  الصحافيين ومصالح العمالة،  خاصة أمام رفض مسؤولي المصالح ورؤساء الأقسام تزويد رجال الإعلام بأي معلومة إلا بموافقة من العامل .
ما السبب في تغيير موظفين بآخرين؟  إلى متى سيظل مكتب العامل موصدا  أمام مطالب المجتمع المدني والإعلام ومتى سيتواصل معها ؟  ماهي مبرراته والأسباب التي تجعله حبيس برجه العالي؟ أسئلة من بين أخرى نطرحها لعلها تجد لها إجابة في القادم من الأيام.