موند بريس.
صادق مجلس جماعة طنجة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة أمس الخميس، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، والتي حُددت تقديرات مداخيلها في نحو مليار و242 مليون درهم، في وقت تمر فيه الجماعة بظرفية خاصة على خلفية الوضع القضائي لعمدة المدينة منير الليموري.
وجاءت أشغال الدورة في سياق أعقب قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإيداع الليموري، عمدة المدينة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الأبحاث القضائية المرتبطة بواقعة ضبط أوراق انتخابية بمحيط مؤسسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر.
وكان الليموري قد خضع للحراسة النظرية قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي أحاله على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، حيث تقرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي وفتح التحقيق التفصيلي في القضية.
وبخصوص مشروع الميزانية، أفادت جماعة طنجة بأن مداخيل سنة 2027 ستعتمد أساساً على ثلاثة مصادر رئيسية، تتمثل في الرسوم الذاتية التي يُرتقب أن تصل إلى 516.9 مليون درهم، أي ما يعادل 41.6 في المائة من مجموع المداخيل، والرسوم المحولة بقيمة 483.1 مليون درهم، بنسبة 38.9 في المائة، إضافة إلى حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ242 مليون درهم، بما يمثل 19.5 في المائة.
وأكدت الجماعة أن تقديرات السنة المقبلة حافظت على المستوى الإجمالي نفسه المعتمد في ميزانية 2026، وذلك بالاستناد إلى مؤشرات تنفيذ الميزانية ومستويات التحصيل المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وأظهرت معطيات تنفيذ المداخيل إلى غاية 30 شتنبر الماضي تحصيل 864.6 مليون درهم، مقابل 810.8 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة بلغت 53.8 مليون درهم، أي بنسبة نمو قدرها 6.6 في المائة.
وسجلت الرسوم الذاتية بدورها مستويات متفاوتة من التحصيل، إذ بلغ محصول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية 161.6 مليون درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 129.2 في المائة، فيما بلغت مداخيل الرسوم العقارية 57.3 مليون درهم، وسوق الجملة للخضر والفواكه 54.7 مليون درهم، بينما وصلت مداخيل رسوم شغل الأملاك إلى 41.5 مليون درهم.
وتضمن جدول أعمال الدورة 22 نقطة، شملت ملفات مالية وتدبيرية وعقارية وتنموية، من بينها المصادقة على تحويلات في حساب النفقات الخاص بمقاطعتي مغوغة والسواني برسم سنة 2026، إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بتخطيط حدود الطرق العامة.
وفي الجانب العقاري، صادق المجلس على اقتناء وتعبئة ونزع ملكية مجموعة من العقارات المخصصة لإنجاز مواقف للسيارات بعدد من المناطق، من بينها كفيلا هاريس والقصبة ومالاباطا وباب المرسى وكاب سبارطيل.
كما وافق المجلس على تخطيط حدود الطرق العامة لإنجاز مدارة بالطريق الدائري «البحرين»، إلى جانب تخصيص عقار لإحداث مركز لتسليم الكهرباء بالقرية الرياضية.
وشملت المصادقات كذلك عدداً من اتفاقيات الشراكة والتعاون، من بينها وضع عقار رهن إشارة وزارة العدل بحي فال فلوري لإحداث مكتبة قانونية، واتفاقية تتعلق بصيانة منظومة كاميرات المراقبة بالفضاء العام، فضلاً عن إنجاز الدراسات والأشغال الخاصة بالطرق والإنارة لربط مطار طنجة الدولي بمحيطه الخارجي.
وفي إطار التعاون الدولي، صادق المجلس على تجديد الاتفاقية الإطار للتعاون الثنائي مع بلدية البيرة الفلسطينية.
وعلى المستوى التنظيمي، وافق المجلس على تعديل هيكلة إدارة مقاطعة المدينة، إلى جانب تحيين دفتر الشروط الخاص باستغلال موقف السيارات والسياقات التابع لسوق الجملة للخضر والفواكه، ضمن حزمة من القرارات التي ترمي إلى مواصلة تدبير المرافق والملفات التنموية للجماعة خلال المرحلة المقبلة.