موند بريس
أُحيل اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 على مكتب مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم … القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك في إطار المراجعة التشريعية التي تهم القوانين الانتخابية والتنظيمية المرتبطة بالمؤسسة التشريعية.
ويتضمن مشروع النص الجديد مجموعة من التعديلات التي تمس عدداً من المواد الأساسية في القانون الحالي، من بينها المواد 3، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 18، 21، 23، 24، 28، 29، 39، 41، 42، 46، 49، 61، 63، 66، 67، 69، 71، 73، 74، 78، 79، 82، 84، 87، و88، إلى جانب إضافة مواد جديدة وتتميم فصول أخرى.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع:
- تشديد شروط الترشح للانتخابات التشريعية، ومنع الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً بعقوبات سالبة للحرية أو المدانين في قضايا جنائية من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس النواب.
- إدراج مقتضيات جديدة تخص تجريد النواب من العضوية في حالة صدور أحكام نهائية في حقهم، مع إلزام المحكمة الدستورية بإخبار السلطات المعنية خلال أجل محدد.
- تحديد شروط جديدة للتنافي بين العضوية في مجلس النواب ومناصب أخرى، منها رئاسة المجالس الجهوية أو الجماعية أو الغرف المهنية.
- تنظيم دقيق لعملية إيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة، وتحديد الوثائق والشروط المطلوبة لذلك.
- إدخال تعديلات مهمة تتعلق بـالعقوبات الانتخابية، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، حيث نص المشروع على عقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامات مالية كبيرة في حالة نشر أخبار زائفة أو محتوى مضلل يؤثر في نزاهة الانتخابات.
- ضبط مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتدقيق آليات المراقبة المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، مع إلزام المرشحين والأحزاب بتبرير صرف الدعم العمومي أو إرجاعه إلى الخزينة.
كما يقترح المشروع تعديلات جديدة تتعلق بمشاركة الناخبين المقيمين بالخارج عبر منحهم إمكانية التصويت بالوكالة من خلال منصة إلكترونية، وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والتحقق من الهوية.
وسيحال مشروع القانون التنظيمي، بعد تسجيله لدى مكتب المجلس، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية للدراسة والمناقشة قبل إحالته على الجلسة العامة للمصادقة، تمهيداً لإحالته لاحقاً إلى مجلس المستشارين وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
قم بكتابة اول تعليق