موند بريس
زاكورة – في خطوة جديدة تعكس إصرار الساكنة على حماية حقوقها العقارية وضمان تدبير أراضيها الجماعية بشكل قانوني، جدّد سكان دوار تمارغين التابع لجماعة وقيادة تازارين بإقليم زاكورة، مطالبتهم السلطات المختصة بتعيين نائب لأراضي دوار تمارغين ضمن الجماعة السلالية المشان، طبقًا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.
وأكدت فعاليات محلية أن ذوي الحقوق بالدوار يراسلون السلطات المختصة، وعلى رأسها السيد وزير الداخلية، منذ سنة 2018 دون أي تجاوب فعلي، رغم توفر لائحة رسمية لذوي الحقوق، والتي تضم أسماء أشخاص متوفين. وفي سابقة مثيرة للاستغراب، قام قائد المنطقة، بمعية عون سلطة، بإعداد وتسجيل أسماء في لائحة ذوي الحقوق دون حضور النائب المخوّل له قانونيًا إعداد هذه اللوائح، وهو ما تعتبره الساكنة إجراءً مخالفًا للقانون و”لغرض في نفس يعقوب”.
وحسب الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الأراضي الجماعية، كما وقع تعديله وتتميمه، فإن تعيين نواب الجماعات السلالية يتم عبر عقد جمع عام لذوي الحقوق تحت إشراف السلطة المحلية، تُعرض فيه لائحة المترشحين للتصويت، قبل اعتماد محضر الجمع العام من طرف النيابة الإقليمية لوزارة الداخلية.
كما ينص القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على أن النائب يمثل الجماعة السلالية أمام الإدارات والمحاكم، ويسهر على حسن استغلال الأراضي وضمان استفادة ذوي الحقوق، ويشارك في جميع العمليات المرتبطة بالتفويت أو الكراء أو الاستغلال المؤقت وفق المساطر القانونية، منها:
إعداد لائحة ذوي الحقوق أو تحيينها بصفة دورية.
الدعوة إلى الجمع العام وانتخاب أو تجديد النائب.
المصادقة على قرارات الجمع العام من قبل السلطات الوصية.
ويأمل سكان دوار تمارغين أن تتدخل السلطات الإقليمية والوزارة الوصية على وجه السرعة لتصحيح هذه الاختلالات، وتعيين نائب قانوني يضمن تدبيرًا شفافًا وعادلًا للأراضي السلالية، بما يحفظ الحقوق ويجنب المنطقة أي نزاعات مستقبلية.
قم بكتابة اول تعليق