موند بريس ـ محسن جبراوي
في حكم قضائي جديد صدر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، قضت المحكمة المختصة بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم الرحامنة، والمتعلق بعدم اتخاذ إجراءات العزل في حق رئيس جماعة سيدي بوعثمان – طريق طاها، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الإلغاء.
وجاء في منطوق الحكم، الذي يحمل رقم 2983، عدم قبول الطعن في الشق المتعلق بالعزل والتجريد، مقابل قبوله في الجوانب الأخرى، حيث قررت المحكمة إلغاء القرار الإداري الضمني للعامل المذكور، ورفض طلب التنفيذ المعجل.
ويأتي هذا القرار بعد مداولات قانونية دقيقة، ويشكل سابقة في مجال الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات السلطات الإقليمية في اتخاذ إجراءات العزل ضد المنتخبين المحليين.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا الحكم قد يعيد رسم ملامح العلاقة بين السلطات الوصية والجماعات الترابية، خصوصاً في ما يتعلق بآليات تفعيل المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في سياق يترقب فيه المواطنون تفعيل القوانين التنظيمية للجماعات على أرض الواقع.
ويبقى تنفيذ هذا الحكم رهيناً باستكمال جميع المساطر القانونية المعمول بها، ما يفتح الباب أمام جدل قانوني جديد حول حدود تدخل القضاء في أعمال الإدارة، ودور السلطات الإقليمية في تفعيل مسطرة العزل.
قم بكتابة اول تعليق