انعقاد مجلس الحكومة: مصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم هامة وتعيينات جديدة

موند بريس

انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 الخاص بالحالة المدنية، والذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق. كما يسعى إلى ضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام ويقرب الإدارة من المواطن.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، الذي قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة وما تشكله من مخاطر على السلامة الصحية والسكينة العامة.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 35.25 القاضي بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويهدف هذا المشروع إلى الإشراف على التحضيرات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم “فيفا 2030″، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وضمان متابعة الأوراش الكبرى المرتبطة بهذا الحدث.

في السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 المتعلق بالبريد والمواصلات، الذي قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الإدارية المكلفة بالمصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث أو استغلال شبكات للمواصلات أو تقديم الخدمات ذات الصلة.

كما اطلع المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، موقعة بالرياض بتاريخ 13 نونبر 2024، والمصادق عليها بموجب مشروع القانون رقم 18.25، والمتعلق بالتعاون في مجال المغاربة المقيمين بالخارج والمغاربة الأفارقة.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت:

فريد بنعزيزي: مدير المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل.

إدريس واحي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة.

عبد اللطيف شوقي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.

زكرياء صدقي: مدير الشؤون الإدارية ونظم المعلومات بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

 

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

اترك رد