موند بريس
أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تحرش جنسي، تشكل موضوع بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا القرار كإجراء إداري تأديبي يهدف إلى تعزيز النزاهة والانضباط المهني، في انتظار عرض الشرطي الموقوف على المجلس التأديبي للأمن الوطني للنظر في المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ القرار النهائي بشأن وضعه الوظيفي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة، تتهم فيها المعني بالأمر بالتحرش بها أثناء قيامه بمهامه بالشريط الساحلي في الدار البيضاء. على إثر ذلك، فتحت مصالح الشرطة تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن إخضاع الشرطي للبحث وإحالته على العدالة يوم الأربعاء 23 يناير.
وبالتوازي مع الإجراءات القانونية، صدر قرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار التزام المديرية العامة للأمن الوطني بترسيخ مبادئ التخليق الوظيفي والحكامة الأمنية الجيدة، وضمان احترام القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المواطنين، سواء كانوا أفرادًا من الشرطة أو عموم المواطنين.
قم بكتابة اول تعليق