إيداع طبيب أسنان رهن الاعتقال الاحتياطي لوصفه قائدا ب”الحمار”

موند بريس.

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أخيرا، بإيداع طبيب أسنان رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن قررت النيابة العامة متابعته بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء ممارسته لعمله، وإحالته مباشرة على المحكمة، التي أرجأت الملف إلى وقت لاحق.

كما قررت النيابة العامة متابعة طبيب أسنان ثان، وهو شقيق المعتقل، في حالة سراح، بعد أدائه كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على ذمة القضية ذاتها، إثر اعتداء الطبيبين الشقيقين بالسب والقذف والإهانة في حق قائد يشتغل بالملحقة الإدارية التي تخضع لنفوذها العيادة الطبية التي يمارس فيها الشقيقان عملهما.

وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان الضابطة القضائية بإيداع طبيب أسنان، رهن الحراسة النظرية مع حث الضابطة القضائية على إحالته في حالة اعتقال احتياطي رهن التحقيق من أجل النظر في المنسوب إليه.

وجاء اعتقال طبيب أسنان يعمل بوسط تطوان، إثر دخوله، رفقة شقيقه، في شنآن مع رجل سلطة وأعوانه، عندما كانت لجنة مختلطة تقوم بمحاولة إزالة لوحة إشهارية تقع قرب ساحة العدالة بالمدينة، حفاظا على جمالية هذه الساحة ومنعا للعشوائية.

وحسب الشريط المصور الذي اعتبر دليلا قاطعا ضد الطبيب المعتقل، فإن الطبيب المتابع في حالة سراح، دخل في شنآن مع قائد الملحقة الإدارية الخاضعة لنفوذها “ساحة العدالة”، مخاطبا إياه بألا يرفع صوته، في وقت ظل فيه القائد يردد بأن الطبيب نعته بـ “المخلوض” و”الشفار”، فيما اختار شقيقه سب القائد واصفا إياه بـ “الحمار”، قائلا: “ما ترفعش صوتك الحمار”، إذ أورد الشريط تفاصيل هذا الاعتداء اللفظي على الموظف العمومي الذي كان يزاول المهام المنوطة به.

ومباشرة بعد هذا الاعتداء تم إيقاف طبيبي الأسنان المعنيين اللذين تمت إحالتهما على الدائرة الأمنية، وبتعليمات من النيابة العامة جرى وضع طبيب الأسنان الذي وصف القائد بـ “الحمار” رهن الحراسة النظرية التي تم تمديد مدتها إلى 72 ساعة، لتتم إحالته، على وكيل الملك الذي قرر إيداعه السجن المحلي بتطوان.

وحسب مصادر إعلامية، فإن السلطة المحلية ممثلة في القائد، حاولت إزالة لوحة إشهارية تابعة لعيادة طبيبي الأسنان الشقيقين، ماي الماضي، إلا أن أحدهما رفض، وبتزامن ذلك مع العطلة الصيفية وما تعرفه تطوان من توافد للمصطافين على المدينة، أرجأت السلطة تنفيذ قرار إزالة اللوحة الإشهارية الموضوعة بساحة العدالة، إذ عمل القائد على إشعار صاحبي الإشهار عبر مراسلة إدارية تقضي بإزالتهما للوحة إلا أنهما رفضا.

وبخروج لجنة ممثلة في مجلس المدينة والسلطة المحلية وعناصر الأمن من أجل تنفيذ القرار، تمت مقاومة الطبيبين لعناصر اللجنة وتوجيه السب والقذف إلى القائد، ما جعل الأمور تتطور ليتم اعتقال أحد الطبيبين وإيداعه رهن الحراسة النظرية.