موند بريس.
على إثر الخبر الذي نشر في عدة منابر صحفيه والرامي إلى أن السلطات تعيد فتح الباب امام تصدير البطاطس والبصل “بالكوطا” في قيود الكمية، والمحددة في 1500 طن موزعة على جميع المصدرين بالمغرب مع العلم أن الشاحنة الواحدة تقل ما يقارب 30 طن. وهذا يعني أن مجموع عدد الشاحنات المسموح لها يحمل البطاطس والبصل نحو التصدير هو 50 شاحنة.
ان هذا الاجراء الذي أقدمت عليه السلطات خلف وراءه تدمرا كبيرا في اوساط المنتجين والمصدرين المنتسبين لجمعيتنا وكذلك ارباب النقل الذين أصبحوا مثقلين بالديون امام الغلاء المهول للمحروقات، وقلة فرص العمل بسب الاغلاق المفاجئ للسلطات في وجه التصدير لان الوزارة المكلفة بالقطاع لم تدلي باي احصاء عام وشمولي للمحصول السنوي للبطاطس والبصل ميدانيا.
ان باب تجارة الربع سيفتح الرؤوس للاموال المتراصة بالقطاع. حيث ان “الكوطا” اصبحت تباع بأثمنة باهظة في الخفاء، وهذا الشيء الذي تم ضبطه من طرف الجمعية السنة الفارطة، حيث أصبح على كل من أراد تصدير هاتين المادتين. وجب عليه أداء درهم واحد لكل كيلوغرام كأتاوة للسماسرة.
اننا في الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو افريقيا والخارج، و والاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، والجمعيةالمهنية النجاح لأرباب الشاحنات للسائقين المهنيين. نستنكر ونرفض الكمية التي سمحت بها السلطات للتصدير من مادة البصل والبطاطس بسبب هزالتها.
لذلك نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1 نطالب الوزارة المكلفة بالقطاع الإدلاء للراي العام بالإحصاء العام للإنتاج الوطني لهذه السنة من كلا المادتين ومقارنتها مع متطلبات السوق الداخلية لطمأنة المواطن حول وفرة الإنتاج.
2 نهيب بمنخرطي كل من الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو افريقيا والخارج والاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الاتحاد العام المهني النقل، والجمعية المهنية النجاح لأرباب الشاحنات المسائقين المهنيين، الاستعداد للنضال والتصعيد الى حين تحقيق مطالبنا المشروعة.
تعلن الجمعيات والنقابات السالفة الذكر عن تنظيم اضراب ووقفات احتجاجية امام الإدارات المسؤولة عن القطاع إذا لم يتم الإستجابة لمطالبنا.
- نطالب الوزارة المعنية بالرفع من كمية الكوطا أو الخروج ببلاغ مكتوب يهدف إلى المنع النهائي لتصدير المادتين موضوع الاحتجاج.
- نطالب السلطات بالقيام بمقاربة تشاركية فعلية مع الممثلين الفعليين للقطاع قبل اتخاذ القرارات .
- نرفض جملة وتفصيلا المحسوبية والزبونية في الكوطا. ونطالب بالمساواة بين التصدير نحو اوروبا وافريقيا.
قم بكتابة اول تعليق