ميناء طنجة المتوسط:التعاون المغربي-الاسباني في المجال الجمركي والامني يضيق الخناق على لوبيات التهريب.

موند بريس : عبدالرحمان بوعبدلي

من حين لآخر تحاول لوبيات التهريب، وبالخصوص في ميناء طنجة المتوسط، “رمي الكرة” في سلة الجمارك باعتبار ان هذه الاخيرة تتباطأ في مساطر التصدير او الاستيراد ، كما تسلك جميع السبل سواء عبر منابر اعلام “ارتزاقية” وناطقة رسمية باسم هذا اللوبي او من خلال التحريض على شن اضرابات –وهذا ما وقع مؤخرا أمام مصلحة الاستيراد- لاعطاء صورة سلبية من أجل تغليط الرأي العام الوطني بكون ادارة الجمارك ضعيفة الأداء والفعالية. في حين ان المتتبع للشان الجمركي بهذا الميناء، يلاحظ،

سواء على مستوى مصلحة التصدير أو مصلحة الاستيراد، احباط العديد من عمليات التهريب في غاية الخطورة تم التنويه بها عبر جهات رسمية دولية.

ويعود هذا النجاح الذي حققته جمارك ميناء طنجة في تضييق الخناق على لوبيات التهريب الى يقظة عناصرها وخاصة الأمرين بالصرف بكل من مصلحتي التصدير والاستيراد وكذا المسؤول الجهوي عنهما.

وتجدر الاشارة، الى ان الاضراب الذي يشنه “بلطجية” لوبيات التهريب أمام مصلحة الاستيراد المعروفة بدقة وصرامة مراقبتها، جاءت مزامنة لاضرابات تشنها نفس اللوبيات في ميناء الجزيرة الخضراء من خلال سائقي شركات حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع علما ان هناك بعض الشركات المواطنة لم تدخل في هذه الصراعات واستحسنت جميع هذه الاجراءلت بل وأحيانا تتعرض للضغط من طرف لوبيات التهريب تهدد مصالحها،وهنا يجب على الحكومة المغربية حماية هذه الشركات المواطنة من جميع اشكال العراقيل التي تتعرض لها من طرف السلطات الاسبانية .

مما يعني ان التعاون الجمركي المغربي –الاسباني وصل الى اهدافه المرسومة وهي وضع حد لجميع أشكال التهريب عبر الحدود المغربية الاسبانية.