موند بريس / محمد أيت المودن
استبشر الأساتذة الموقوفون خيرا سارا بعدما عرفت قضيتهم مستجدات إيجابية، بعدما خاضوا إضرابا تاريخيا امتد لأزيد من 3 أشهر، هذه المستجدات السارة تتجلى في إفراج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أخيرا، عن قرارات عودتهم إلى مقرات عملهم.
وجاء هذا الأمر بعدما شرع عدد من الأساتذة الموقوفين في مختلف الأكاديميات الحهوية، في التوصل بقرارات استئناف العمل، حيث أصبح بإمكانهم العودة بشكل فوري إلى مزاولة عملهم، مع صرف رواتب الأشهر الماضية كاملة منذ يناير الماضي.
و أفادت مراسلة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأساتذة الموقوفين، “ارتكبوا مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية والمتمثلة في عدم الإلتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
واستدرك نص القرار الحامل لتوقيع وزير التربية الوطنية، استنادا للعقوبات المقررة في حق من شملهم قرار التوقيف عن العمل على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنعقدة خصيصا للنظر في ملف الموقوفين.
وجدير ذكره أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعارا بالتوقيف، ساهمت بشكل كبير في تراجع الآلاف من الأساتذة عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية التي كانت تسطرها التنسيقيات منذ شهر أكتوبر الماضي.
قم بكتابة اول تعليق