موند بريس: عبدالله بناي/المحمدية
تطور شد الحبل بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الجماعي(كنوبس) ، وبين اطباء القطاع الخاص حول تعويض عمليات الولادة القيصرية،بعدما تشبتت (كنوبس) بمساطر قبول تعويض العمليات السالفة الذكر. فيما ردت عليها المصحات الخاصة بعدم قبول ملف التحمل او ما يسمى بprise en charge التي تمنحها “كنوبس” ، مما تضطر المنخرطات الى دفع ثمن العملية بالكامل قبل دخولها المصحة في انتظار التعويض. بعض المنخرطين فسروا الظاهرة لكونها مربحة للأطباء عند العملية القيصرية والتي يحددونها في 8000 درهم وما يزيد، في حين أن الولادة العادية لاتتجاوز على أكثر تقدير 5000 درهم. وهنا يكمن الخلل، بحيث هامش الربح بالنسبة للمصحات الخاصة يزيد بكثير، علما ان المنخرطة لاتؤدي شيئا من تكلفة العملية، بينما تتكفل بكلفة الخدمة أنظمة التغطية الصحية والتي دقت ناقوس الخطر مؤخرا حول ارقام العمليات القيصرية التي أصبحت في السنين الأخيرة تفوق بكثير الأرقام التي تعلنها منظمة الصحة العالمية.
ووفقا لبعض الاحصائيات الصادرة عن ” كنوبس” فان المغرب يتصدر دولا كثيرة في العمليات القيصرية. وسجلت التقارير، أن نسبة اللجوء الى مثل هذه العمليات تصل الى في القطاع العام الى 23 في المائة ، بينما تتجاوز في القطاع الخاص 65في المائة. واعلنت تنسيقية الأطباء القطاع الخاص، أن الأطباء المتخصصين في امراض النساء والتوليد، قرروا عدم قبول طلبات التحمل” prise en charge” . بالمقابل عزا الصندوق في بلاغ له يوم الأربعاء الماضي قراره باشتراط ملف طلب يبرر اللجوء الى العمليات القيصرية ويشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء الى مثل هذه العمليات ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة العملية وظروف انجازها
قم بكتابة اول تعليق