موند بريس: عبدالله بناي
| اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل:
– تسجل أن العرض الحكومي خطوة في اتجاه انتزاع باقي مطالب الطبقة العاملة. – تفوض للأمانة الوطنية متابعة الحوار حول الشق المتعلق بالتشريع الاجتماعي |
والحريات النقابية.
عقدت اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحـاد المغربي للشغـل يـومالأربعاء 17 أبريل 2019،اجتماعا هاما بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، خصص لمستجدات الحوار الاجتماعي ومناقشة العرض الحكومي في هذا الشأن، والتي افتتحت أشغالها بعرض الأخ الأمين العام الذي بدأ كلمته بتهنئة أعضاء اللجنة الإدارية، وكل أعضاء الهياكل التنظيمية التي انتخبها المؤتمر الوطني الثاني عشر، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الباهر الذي حققه المؤتمر على جميع المستويات وبكل المقاييس، وتحليله للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتأثيراتها على الطبقة العاملة المغربية.
وبعد تقديم مشروع الاتفاق الثلاثي الأطراف المقترح من طرف الحكومة المقسم على شقين، أولهما متعلق بتحسين الدخل، والثاني يهم الجوانب التشريعية والحريات النقابية، ويتمثل الشق المادي في زيادة 500 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة العاشرة الرتبة الخامسة وما دون ذلك، و400 درهم للمرتبين في الرتبة السادسة من نفس الدرجة وما أعلاهما، موزعة على ثلاث دفعات، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي و الفلاحي بنسبة 10%تتم على دفعتين، فزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الثلاثة الأوائل.
وبعد تقديم الملاحظات الأولية التي تقدمت بها الأمانة الوطنية عن العرض الحكومي والمتضمنة لعدد من التعديلات الهامة سواء عن التشريع الاجتماعي أو الحريات النقابية و مأسسة الحوار الاجتماعي وعدم تهريب كل القضايا الاجتماعية من طاولة الحوار الاجتماعي.
وبعد مناقشة مستفيضة وتحليلها للأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية،ودراستها للسياقات العامة وخصوصيات الظرفية التي جاء فيها العرض الذي تقدمت به الحكومة،
- تعتبر اللجنة الإدارية هذا العرض الذي لا يرقى إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية يشكل مقارنة مع العرض السابق، تقدما يمكن اعتباره مقدمة إيجابية، و مرحلة فقط من مراحل انتزاع الطبقة العاملة المغربية للمزيد من المكتسبات المشروعة، و لتدارك الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين جراء ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد.
- تسجل أن العرض الحكومييعتبر خطوة أولية في اتجاه انتزاع باقي مطالب الطبقة العاملة المغربية.
- تفوض للأمانة الوطنية متابعة الحوار حول الشق المتعلق بتشريعات العمل والحريات النقابية.
- تدعو مختلف الاتحادات والجامعات إلى مواصلة التعبئةمن أجل انتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة التي أكدها المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل.
- تهيب بكل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل أن يجعلوا من محطة فاتح ماي لحظة للنضال والاحتجاج ضد كل أشكال الحيف الذي تتعرض له الطبقة العاملة وخاصة الانتهاكات التي تطال الحريات النقابية وما يتعرض له المسؤولون النقابيون من تضييق وتعسفات في مختلف القطاعات والجهات.
عـــــاش الاتحاد المغربي للشغل
عـــاشت الطبقة العاملة المغربية
الدار البيضاء في: 17 أبريل 2019
قم بكتابة اول تعليق