موند بريس / محمدأيت المودن
خلال الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة، من تحت قبة البرلمان، عن انطلاق أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ودعا إلى الشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد لهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي رجال الأعمال.. في هذا الملف نستعرض أهم الملفات والأولويات المطروحة على طاولة الحوار.
أكد المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، الذي انعقدت أشغاله خلال الأسبوع الماضي، تحت شعار «الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية»، على الحاجة الملحة لاعتماد منظور متقدم للحوار الاجتماعي لمواجهة رهانات الدولة الاجتماعية. وشدد المشاركون، في البيان الختامي الذي توج أشغال هذا المنتدى الذي نظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت الرعاية الملكية، على مركزية الحوار الاجتماعي لتذليل الصعوبات والإكراهات التي قد تحول دون تحقق الهدف المنشود.
الحوار الاجتماعي والدولة الاجتماعية
أكد البيان أن الحوار الاجتماعي يعد شرطا لا محيد عنه لبناء علاقات مهنية واجتماعية قوامها الحوار والتواصل ومراعاة المصالح المتوازنة، تحقيقا لمطلب العدالة الاجتماعية، الذي يعد الهدف الأسمى لتجسيد الدولة الاجتماعية، وسجل أن بلوغ هذه الغاية، في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مسؤولية مشتركة تتقاسمها كل من الدولة بمنظومتها القانونية وهياكلها الإدارية، والهيئات المنتخبة بمستويها الوطني والمحلي، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني وقطاعات التنشئة الاجتماعية من تربية وتعليم وثقافة وإعلام، كل في مجال اختصاصه وتدخله.
وأوصى البيان الختامي باعتماد مقاربة منهجية فعالة وبديلة تقوم على تجديد دعائم وآليات الحوار الاجتماعي باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق غاية بناء الدولة الاجتماعية في معانيها السامية والإنسانية، مؤكدا على المسؤولية المركزية والمباشرة لأطراف الحوار الاجتماعي الثلاثي في تعبيد الطريق نحو بلورة علاقات اجتماعية متقدمة ومتوازنة ومسؤولة، كما أوصى بضرورة تشبع أطراف الحوار الاجتماعي، من نخب سياسية واقتصادية واجتماعية، بأخلاقيات تدبير الاختلاف والقبول بالتنازلات المتبادلة وبلورة حلول مبتكرة على قاعدة النفع المشترك، دعما للسلم الاجتماعي وحفاظا على القدرات الإنتاجية والاقتصادية للنسيج المقاولاتي، من جهة، وعلى الحقوق والمصالح الحيوية للطبقة الشغيلة من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، أشاد المنتدى البرلماني السادس للعدالة الاجتماعية بأهمية إشراك قوى المجتمع المدني الحية المشهود لها بديناميتها وكفاءتها ومساهمتها الفعالة في ملامسة قضايا الشغل وانتصابها كقوة اقتراحية في مجال إبداع الحلول الملائمة للحفاظ على توازن العلاقات المهنية. ومن جهة أخرى، اقترح المنتدى عددا من التوصيات ذات الصبغة الإجرائية والعملية بغية إعطاء زخم قوي لحوار اجتماعي منفتح على الفعاليات المجتمعية ومنخرط في الانشغالات التنموية للبلاد.
وهمت هذه التوصيات ترصيد أشغال ومخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز أسسه التنظيمية بواسطة إحداث مرصد للحوار الاجتماعي تكمن مهمته الرئيسية في تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالحقل الاجتماعي وتتبعها وتحيينها وجعلها في متناول أطراف الحوار، وتخزين الوثائق المرجعية للحوار، علاوة على اضطلاعه بدور اليقظة الاجتماعية، كما همت تنظيم منتديات دراسية موضوعاتية جهوية تحت إشراف أطراف الحوار الاجتماعي لاستكشاف الحلول والإجراءات العملية الممكنة للتخفيف من ظواهر التمييز المبني على النوع الاجتماعي في ميدان الشغل وتشغيل الأطفال والحث على توفير العمل اللائق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المسلسل الإنتاجي على صعيد المقاولة وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية.
وطالبت التوصيات، كذلك، بإحداث آلية للتفكير في شكل مجموعة دراسية مشتركة بين أطراف الحوار وتكليفها بمهمة اقتراح حلول وترتيبات عملية تساعد على إدماج الاقتصاد غير المنظم في النسيج الاقتصادي الوطني في أفق انتشال فئات عريضة من الأجراء من براثن الفقر والهشاشة الاجتماعية، تعزيزا للسلم الاجتماعي. كما أوصى المنتدى بإعداد برنامج عملي للتكوين بأدوات وآليات ومصادر تمويل محددة، على المدى القصير، داعيا أطراف الحوار للعمل، على المدى المتوسط، على إحداث معهد خاص بالتكوين في مجال الوساطة والحوار الاجتماعي يكون بمثابة آلية لتغذية الحوار الاجتماعي بشكل منتظم بالكفاءات والخبرات المطلوبة.
وخلصت التوصيات إلى ضرورة إشراك الجامعة ومراكز البحوث في إعداد أبحاث ودراسات تروم رصد تطور الحوار الاجتماعي، ثقافة ومنهجا وسلوكا، لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، داعية، من جهة أخرى، إلى إحداث جائزة «الشريك الاجتماعي والاقتصادي»، قصد تشجيع المبادرات والمقترحات الصادرة عن المنظمات المهنية والنقابية وكذا المقاولات والمشغلين، الرامية إلى تكريس الحوار الاجتماعي في جميع تجلياته، تجسيدا لقيم المواطنة.
مناخ سياسي مناسب
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن الحوار الاجتماعي في ظل دستور 2011، لم يعد ممارسة فضلى أو عرفا أخلاقيا جار به العمل، أو حتى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه عن طواعية وقناعة، بل أصبح تجسيدا للديمقراطية التشاركية كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة (الفصل 1)، الذي يشدد أيضا على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13 من الدستور)، وهو ما يجعل من الحوار الاجتماعي لبنة أساسية في ترسيخ البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار وتطوير الإنتاج الوطني وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف القاهرة خصوصا تلك التي أصبحت تفرضها الأوبئة والفيروسات.
وفي متابعة لموقع ” موند بريس ” ،أوضح أخنوش أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده بلادنا بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها الملك محمد السادس، ومخرجات المسار الانتخابي الطويل ومتعدد الأصناف الذي شمل (انتخابات مجلس النواب، مجلس المستشارين، مجالس الجماعات الترابية، مجالس الغرف المهنية، والهيئات النقابية في القطاعين العام والخاص)، وما نجم عن ذلك المسار الانتخابي الديمقراطي والشفاف من تجديد جوهري لمختلف المؤسسات المنتخبة، سيساهم لا محالة في تجاوز حالة سوء الفهم التي عاش على إيقاعها الحوار الاجتماعي أخيرا، وسيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد أخنوش على أن السياق السياسي الذي تعيشه البلاد يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تجابه الحكومة، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، وأضاف «لكن، لا يمكن لهذا المسعى أن يتحقق وتعود عائداته الاجتماعية على المغاربة دون أن تكون هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وهياكل فعالة وناجعة ومستدامة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد كان من الممكن أن تستثمر في المجال التنموي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية».
فتح حوار مع النقابات
أبرز أخنوش أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ العديد من القرارات والمراسيم والقوانين (مراسيم التغطية الصحية والتقاعد لأصحاب المهن الحرة، مراسيم تحسين وضعية أطر التعليم…) لجعل خطاب الدولة الاجتماعية ممارسة على أرض الواقع، وتابع بالقول «ولأن هاته الحكومة تؤمن بفضيلة الحوار وهي منبثقة منه، أي أسمى حوار سياسي مجسد في الانتخابات الحرة والشفافة، فإنها بادرت خلال المئة يوم الأولى من عمرها إلى عقد حوارات قطاعية مع الهيئات النقابية خصوصا في قطاع التربية والتكوين حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار والتي تهم إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية». وأشار رئيس الحكومة إلى الشروع في تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية. وتمت برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية، والاتفاق على مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ووجه رئيس الحكومة دعوة للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد جلسات الحوار الاجتماعي، للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد لهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.
وقال رئيس الحكومة «وإذ أدعو بهذه المناسبة إلى انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، فإنني على يقين تام بالروح والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل مكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلدنا فوق كل اعتبار سيما ونحن أمام تحديات متعددة ومتنوعة، لا سبيل لنا جميعا أمامها إلا التعاضد والتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي، وبما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية».
وأكد أخنوش أن الخلفية العامة التي ستؤطر عمل الجميع هي منطق التعاون والتكامل كل من موقعه، داعيا إلى مواجهة الخصم المشترك المتمثل في الوضعية الاجتماعية لمختلف المأجورين والموظفين وكل فئات مجتمعنا عبر ربوع البلاد، مؤكدا على انفتاح الحكومة الكامل وبعيدا عن أية خلفية جاهزة إلا خلفية المصلحة العامة.
وذكر أخنوش أن التجارب الحكومية السابقة أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، وأضاف «ولكي يتسنّى لهذا الأخير أن يضطلع بدوره كشكل من أشكال الحوار المبنية على قيمة المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن يكون ذا فاعلية في القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة، لا بد للحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يضعوا أيديهم في أيدي البعض في إطار احترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقنا جميعا».
مأسسة الحوار الاجتماعي
أفاد أخنوش بأن الحكومة تعتزم، خلال هذه الولاية، الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الإجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين، وتابع قائلا «إن ما نطمح إليه خلف الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار»، مضيفا «وسيجد فينا الشركاء كل الدعم المطلوب لحماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف العمل اللائقة، والحماية الاجتماعية، والمساعدة على تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، والحس التشاركي في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومساعدة المقاولات الوطنية على تجاوز صعوبات المقاولة الناتجة عن الظروف القاهرة».
وتوجه أخنوش الى الفاعلين في الحوار الاجتماعي، للتأكيد على أن توجه الحكومة توجه صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الاجتماعي بما يضمن التجاوب مع مطالب هذه المكونات، ولكن، في الوقت نفسه، يراعي الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء تواصل التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا-19، وللمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي.
وأكد رئيس الحكومة أن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، مشيرا إلى وجود ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية، وتحدث، في هذا الصدد، عن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية.
وأبرز أخنوش أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد، تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، وأكد أن الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد، والتي من الممكن أن تتطور في أفق الولاية المقبلة إلى وضعية عجز هيكلي دائم، وأضاف قائلا «إن هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية».
وخلص إلى أن هذه الملفات الاجتماعية تتطلب، بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والإيمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول، وختم بالقول إن «هذه الحكومة شعارها وممارستها مع الجميع مهما اختلفنا مع بعضهم، الحوار ثم الحوار ولا شيء غير الحوار».
قم بكتابة اول تعليق