أمين جهة مراكش يراسل الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية

موندبريس/ عبد القيوم
في نسخة لرسالة توصلت بها جريد “موند بريس” للسيد احمد المنصوري يراسل فيها الأمانة العامة بخصوص اعفائه من مهامه بالحزب، مطالبا بفتح حوار داخلي بغية التوجه الى المؤتمر الوطني السادس .
وهذا ما جاء بالرسالة التي وجهها الى السيد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية :
رسالة مفتوحة
الأخ الأمين العام
تحية و تقدير و بعد » سبق أن توجهت لأخوتكم برسالة مفتوحة ناشدتكم من خلالها بالتراجع عن قرار غير سليم قانونيا، و كان
هدفي من خلال الرسالة محاولة لم شمل الحزب و التوجه للمؤتمر الوطني المقبل كجسد واحد، و حيث أن حسن نيتي في
التواصل معكم لإصلاح ما بدا لي أنه خطأ قانوني» جوبه برد فعل استغربت منه خاصة أنني كنت المعني بالإعفاء من مهام
الأمين العام الجهوي لجهة مراكش أسفي.
الأخ الأمين العام
إن قراركم يعد قرارا انتقاميا، تعسفيا، إقصائنا، جائرا، و غير سليم من الناحية القانونية.
ذلك أن القانون الأساسي للحزب و إن كان يخول لكم حق انتداب الأمناء العامين الجهويين للحزب فإن حق إعفائهم من
المسؤولية هو من صميم اختصاص الأمانة العامة للحزب، بعد تداول حيثيات و أسباب الاعفاء مع ضرورة الاستماع للمعني
بالأمر و تمكينه من حق الدفاع و إبداء وجهة نظره بما يكفل حق المسائلة العادلة.
علاوة على ذلك فإن الفصل 19 من القانون الأساسي للحزب ينص على أن إعفاء الأمين العام الجهوي لا يتم إلا بعد انتخاب
أمين عام جهوي جديد.
و بناء على ما سطر أعلاه. أخبركم الأخ الأمين العام أن موقعي الحالي قانونيا و واقعيا لازال في محله و لست معنيا بقراركم و
أنني لازلت و سأظل أمينا عاما جهويا.
الأخ الأمين العام
إنني بعد قبولي انتدابكم كـمين عام جهوي للحزب,. نابع من رغبتي في خدمة الوطن من خلال حزبنا العتيد جبهة القوى
الديمقراطية» و ليس حبا في التموقع أو قضاء ماربي الشخصية و لا بغية مناصب ريع زائل أو أن أكون موظفا شبحا في
مؤسسة دستورية ماء و خير دليل على ذلك رفضي المبدئي للعروض التي قدمها إلي أحد أعضاء الأمانة العامة المقرب إليكم و
المتعلقة بمنحي منصب نائب الأمين العام مقابل مبلغ مالي ضخم.
الأخ الأمين العام
إن قراركم الانتقامي الجائر يعتبر لا غيا بقوة القانون لعدم استيفائه للشروط المتطلبة قانونيا حتى يصير قرارا حائزا لقوة الشيء
المقضي به. و بالتالي فهو غير قابل للتنفيذ عمليا.
لذا فإنني لازلت أمينا عاما جهويا لحزب جبهة القوى الديمقراطية لجهة مراكش أسفي، و سأظل أمارس مهامي وفقا للنظامين
الأساسي و الداخلي للحزب الواضحين في هذه النقطة. خاصة في الباب المتعلق بإنهاء مهام الأمين العام الجهوي الذي ينص
صراحة على أن إعفاء الأمين العام الجهوي لا تتم إلا بانتخاب أمين عام جديد.
و في الأخير أخبركم الأخ الأمين العام أنني و بغية رأب الصدع الواقع حاليا داخل حزبنا العتيد أن يدنا مدودة دائما ووفق ما
سبق الاتفاق عليه لأي حوار داخلي الغرض منه بالأساس التوجه للمؤتمر السادس كجسد واحد.