موند بريس / محمد أيت المودن
قررت المحكمة الابتدائية بسطات، أمس الاثنين، تأخير جلسة محاكمة الأساتذة الأربعة المتابعين في ملف الجنس مقابل النقط، إلى الاثنين المقبل (7 فبراير) ، من أجل الاستماع إلى الشهود ومصرحي المحضر، والشروع في بداية المرافعات المرتبطة بجوهر الملف.
وتم خلال الجلسة التي استمرت من الواحدة زوالا الى حدود العاشرة ليلا، تقديم هيئة دفاع الجانبين(المتهمين والمشتكين)، عددا من الدفوع الشكلية في الموضوع.
وشهدت الجلسة إثارة المحامية الإدريسي أمام المحكمة ملتمسا يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية النظر في الملف وإحالته على محكمة الجنايات باعتباره جناية، مؤكدة أن وقائع النازلة المثبتة تمهيديا تفيد بأن الأمر يتعلق بفعل جرمي يتمثل في جريمة الاتجار بالبشر.
كما التمس دفاع المطالبات بالحق المدني انعقاد جلسات الاستماع للضحايا المفترضات أمام المحكمة في سرية، لتفادي تداول ما يروج في الجلسات من طرف الرأي العام، والإضرار بالتالي بالمنتصبات في هذه القضية.
واعتبر دفاع الضحايا أن لجوء المطالبات بالحق المدني إلى الإعلام، كان بهدف وقف الإساءة إليهن من طرف المجتمع، بعدما تم تداول فيديوهات لضحية هتك عرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل اعتبر دفاع المتهمين -ردا على هذا الدفع-، أن الضحايا، قاموا بالعديد من الخرجات الإعلامية عبر قنوات القطب العمومي والمواقع الالكترونية، وبالتالي تم كسر شرط السرية ، وإغلاق الجلسات أمام العموم.
والتمس دفاع الأساتذة المتهمين في هذا الملف عدم قبول الدفوع الشكلية والطلب الذي تم التقدم به من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني.
تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، وهو أستاذ القانون العام، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، نفس الشيء بالنسبة لأستاذ الاقتصاد والتدبير الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.
وكانت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات ساخنة عبر “الواتساب”، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط.
قم بكتابة اول تعليق