موندبريس: سهام الناصري
في إطار مواكبة تنزيل ورش الجهوية الموسعة وتكريسا لقواعد العمل المشترك والتكاملي بين مختلف الفاعلين المحليين، واستحضارا للدور الذي منحه المشرع للسادة الولاة في مجال إعداد التراب قصد مساعدة مجالس الجهة في إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه ينعقد هذا اليوم 8 فبراير 2019 هذا الاجتماع لإعطاء الانطلاقة الرسمية والفعلية لإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب والذي يهدف إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية إستراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية.
ويستمد هذا التصميم الجهوي مرجعيته من الدستور المغربي و خاصة المادة 143 وكذا القانون التنظيمي للجهات 14-111 الذي ينص حسب المادة 88 على أن تضع الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار توجيهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني المعتمدة على الصعيد الوطني و بتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى و الإدارات والمؤسسات و المقاولات العمومية، و ممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة.
مراحل إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب
• المرحلة التمهيدية وإعطاء الانطلاقة؛
• المرحلة الأولى: التشخيص الاستراتيجي الترابي؛
• المرحلة الثانية: الاختيارات الإستراتيجية، ومجالات المشاريع والبرمجة، المرحلة؛
• المرحلة الثالثة: مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب وترتيبات التنفيذ.
كما أن هناك عمليات مصاحبة ولإنجاز هذا التصميم وتهم التشاور والتفاوض والتحكيم.
مسطرة المصادقة على التصميم الجهوي لإعداد التراب
• يعرض التقرير المتعلق بالتصميم الجهوي على اللجنة الدائمة لإعداد التراب ثلاثين (30) يوما يوم على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس لدورته العادية أو الاستثنائية المخصصة لتقديم التقرير أمام المجلس”؛
• يتدارس مجلس الجهة التقرير السالف الذكر في اول دورة عادية او استثنائية يعقدها بعد التوصل بالتقرير؛
• يتم نشر التقرير حول تقييم التصميم الجهوي لإعداد التراب بجميع الوسائل المتاحة وإرسال نسخة منه لجميع الفاعلين المعنيين.
مؤهلات الجهة
توفر الجهة على ميناء الناظور كأحد مقومات التنمية بالجهة ؛
امتداد واجهة بحرية على مسافة 200 كلم من الساحل المتوسطي، مما يسمح بتطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بعدة قطاعات كالصيد البحري والمنتجعات السياحة والنقل البحري…؛
إمكانية الولوج المباشر والسريع إلى الأسواق الفرنسية والإسبانية والمغاربية بتكاليف تنافسية مهمة؛
إمكانية طبيعية كبيرة ومتنوعة: البحر شمالا، الجبال في الوسط والصحراء والواحات في الجنوب زيادة على مساحات غابوية (تناهز ثلث مساحة تراب الجهة) ومراعي مهمة؛
رصيد تراثي غني.
اكراهات التنمية بالجهة
بعد الجهة عن المركز وخصوصية موقعها الحدودي؛
ضعف وتيرة الاستثمار الخاص وتراجع الدينامية الاقتصادية؛
ضعف استقطاب وتنافسية الجهة مما يؤثر سلبا على خلق فرص الشغل؛
تحول مدينة جرادة من مدينة منتجة للثروة الى مدينة محتاجة لوظائف جديدة بسبب توقف استخراج الفحم منها؛
هيمنة النشاط الاقتصادي غير المهيكل وارتباط جزء من الساكنة بظاهرة التهريب؛
تعقد الطبيعة القانونية للعقار المكون أساسا من رسوم خليفية وأراض سلالية وصعوبة تعبئته من أجل الاستثمار الخاص وعلى الخصوص بالناظور والدريوش؛
نسبة البطالة المرتفعة خصوصا عند فئة الشباب؛
عجز في الموارد المائية بسبب تقلبات المناخ.
التحديات المطروحة على التنمية بالجهة
الرفع من نسبة الناتج الجهوي الخام؛
توفير فرص الشغل وامتصاص العطالة؛
وضع سياسة مائية ناجعة لاستباق إشكالية ندرة المياه؛
الحد من التفاوتات المجالية بين شمال الجهة وجنوبها؛
تعزيز وتقوية البنيات التحتية بما فيها البنية اللوجستيكية؛
توجيه الاستثمارات للمناطق ذات الاستقطاب الضعيف وذلك من أجل تحريك دينامية التنمية البشرية والاقتصادية بها؛
دعم دينامية التنمية المحلية؛
تنمية المناطق الحدودية والاهتمام بالعالم القروي وذلك بوضع إستراتيجية تنموية تنبني على خلق أنشطة بديلة وموازية للقطاع غير المهيكل؛
دعم المراكز الصاعدة، بتأهيلها وتهيئتها، وذلك من أجل التخفيف من الضغط السكاني على حواضر الجهة؛
تدبير المجالات الهشة وحمايتها (الواحات والمناطق الجبلية والمناطق المحمية والمناطق الساحلية).
القضايا الكبرى الواجب أخذها بعين الاعتبار إبانة إنجاز هذه الدراسة واعتبار توجيهات إستراتيجية وطنيا وجهويا:
1. -تقوية مكانة عاصمة الجهة الشرقية في المثلث المتربولي وجدة – طنجة – فاس؛
2. استغلال ميناء الناظور كقطب تنموي مهيكل للجهة؛
3. اعتماد التدبير المندمج للموارد المائية؛
4. تثمين المنتوجات الفلاحية عبر خلق وحدات للصناعية الغذائية؛
5. إعطاء الأولوية لخلق فرص الشغل وخاصة للشباب؛
6. إيجاد الحلول الإستراتيجية لمدينة جرادة عقب توقف نشاطها المعدني؛
7. استقطاب الاستثمار الخاص والأجنبي؛
8. تسطير برامج بين جهوية ذات المنفعة المشتركة؛
9. برمجة عملية استثنائية للتسوية العقارية؛
10. تقوية مميزات المجالات المكونة للجهة وتبريز هوياتها الاقتصادية؛
11. تبوئة المراكز القروية الصاعدة الأولوية في التدخلات القروية؛
12. اعتماد مخرجات التصميم الجهوي كدعامة للتسويق الترابي إن على المستوى الوطني أو الدولي.
قم بكتابة اول تعليق