موندبريس: سهام الناصري
عقدت كل من الجامعة الحرة للتكوين المهني، الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين
حاملي الشواهد غير المحتسبة بالتكوين المهني، المنتدى الوطني البيداغوجي للتكوين المهني والجمعية الوطنية للحماية
الاجتماعية لمستخدمي مكتب التكوين المهني العاملين بالمؤسسات السجنية ، ندوة صحفية اليوم الأحد 3 فبراير 2019 بالمقر
المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط لإعلان التنسيق بينهم والعمل المشترك من أجل تكوين جبهة قوية للتصدي
للفساد الذي ينخر مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و إسهام التنسيق الجديد في تجويد التكوين بالقطاع وتوحيد الصف
من أجل انتزاع حقوق الشغيلة وصيانة مكتسباتها و الحفاظ على كرامتها.
وبعد انطلاق الندوة الصحفية و التي حضرتها الصحافة الوطنية من مسموعة و مكتوبة و مرئية و الترحيب بالجميع:
– تدخل السيد الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني الذي تطرق إلى معضلة التقاعد وما يعانيه متقاعد و
القطاع، التغطية الصحية و معاناة الشغيلة منها و كذلك مشاكل موظف ي السجون و المهندسين و الدكاترة و الترقية
الداخلية بشقيها وما يكتنفها من غموض و انعدام الشفافية و النزاهة، كما دعا الإدارة العامة إلى فتح حوار جاد و
مسؤول مع النقابات المتواجدة بالقطاع و بصفتها حاصلة على تمثيلية بالمكتب.
– وفي كلمة السيد الكاتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، اعتبر أن يوم الإعلان عن التنسيق هو يوم
تاريخي جاء كرد طبيعي عن النمط التعسفي للإدارة و عدم الاستجابة لطلبات الحوار مؤكدا تضامن الجامعة
المغربية لقطاع التكوين المهني المطلق مع المهندس المناضل محمد الخضري وكذا التلكؤ في تعديل القانون الأساسي
بما يخدم مصالح الشغيلة من تقاعد تكميلي و تغطية صحية حقيقية، والمغالطات حول نسبة التمثيلية بالمجلس
الإداري و الالتفاف على المطالب المشروعة بالتسويف.
– وتطرق السيد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بالتكوين المهني
إلى مشاكل هذه الفئة مستغربا تناقضات الإدارة في نهج سياسة الميز في احتساب الشواهد بالقطاع و أيضا الوضعية
التي تعيشها هذه الفئة من جراء هذا الحيف و أيضا مدى الاحتقان الذي أصبح يعيشه حاملو الشواهد غير المحتسبة،
و أكد على تشبث التنسيقية بجميع مطالبها العادلة والمشروعة ورحب بكل مساندة محذرا من الالتفاف عليها.
– وفي كلمة السيد رئيس المنتدى الوطني البيداغوجي للتكوين المهني الذي عبر عن استيائه من تعامل الإدارة مع
المطالب البيداغوجية و التي ليست لها تكلفة مالية كتوحيد العطل، الحق في المعلومة، تخفيض ساعات العمل، مؤكدا
أن الشريك الاجتماعي الحقيقي هو كل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وضرورة الإبداع في طرق النضال.
– كما نوه السيد رئيس الجمعية الوطنية للحماية الاجتماعية لمستخدمي مكتب التكوين المهني العاملين بالمؤسسات
السجنية في كلمته بالتنسيق و انضمام الجمعية له من أجل إصلاح الوضع العام المتردي داخل القطاع موضحا
مخاطر التكوين داخل المؤسسات السجنية و أن أغلب السجون توجد خارج المدار الحضري مما يترتب عليه عبئ
مادي إضافي، و أشاد باعتراف مؤسسة محمد السادس بعدالة الملف المطلبي لهذه الفئة، داعيا الادارة العامة الى
التعامل مع الجمعية الوطنية و الاستجابة إلى الملف المطلبي لهذه الفئة برمته بدل تقزيمه و الاقتصار على مطلب منحة الاخطار.
وشارك في هذه الندوة كل من ممثل الهيئة الوطنية لدكاترة التكوين المهني والرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان.
وفي الأخير طالب التنسيق الإدارة بالمطالب التالية:
القانون الأساسي:
• مراجعة شاملة للقانون الأساسي للتكوين المهني و ضرورة مسايرته متطلبات تحسين الظروف المعيشية و
الاقتصادية للموظفات و الموظفين من خلال:
– إشراك جميع الأطراف و المتدخلين في القطاع من أجل بلورة قانون أساسي في مستوى تحديات القطاع.
– تعويض إسم المستخدمين بإسم الموظفين، لأنه لا يتماشى و الوظائف المنوطة بالقطاع.
– إصلاح نظام الترقية الداخلية بما يساير متطلبات العصر مع سن معايير شفافة وموضوعية لها ورفع حصتها إلى
33 % أسوة بباقي القطاعات و تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011.
– الاعتراف بجميع الشهادات المحصل عليها من المعاهد و الجامعات العمومية و الخاصة،
– الاستجابة لمطالب فئة المهندسين بالقطاع،
– تحسين ظروف الموظفين العاملين داخل السجون، و خلق بند داخل القانون الأساسي يحمي هذه الفئة.
– اعتماد مبدأ سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات .
– إنصاف السلالم الصغرى من 5 إلى 15 داخل التكوين،
– الاعتراف بشهادة الدكتوراه و ترتيبهم بالسلم .22
– تخفيض ساعات العمل إلى 20 ساعة المنصوص عليها في المادة 16 من النظام الأساسي للمكتب و تماشيا و
احتراما للمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها و كذا تحسين جودة التكوين،
– رفع نسب الشبكة الاستدلالية للأجور،
– تمديد فترة الإجازة السنوية إلى شهرين بالنسبة للمؤسسات،
– إرساء منظومة جديدة لتدبير الموارد البشرية تقوم على مناهج جديدة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف و
الكفاءات و تثمن التكوين المستمر و تعتمد تقييم الأداء و التدبير التوقعي للأعداد و الكفاءات،
– اعتماد الكفاءة و الاستحقاق و الشفافية في اسناد مناصب المسؤولية و غيرها من الأدوات التدبيرية الأخرى
المستجدة في هذا المجال،
– المطالبة بسن نظام يحترم و يساهم في اخراج نتائج مباريات الامتحانات و الترقية في الوقت و التواريخ القانونية
المحددة سلفا.
الشؤون جتماعية:
• إصلاح نظام التقاعد إصلاحا شاملا يؤمن للموظف تقاعد محترم و مريح يقيه من ظروف العيش القاسية و يحفظ له
كرامته و إنسانيته.
• إعادة النظر في التغطية الصحية و ذلك بإبرام اتفاقيات و عقود خاصة مع مصحات متعددة الاختصاصات في كل
المدن و بتحمل 100 ،%مع تسهيل الخدمات الصحية عبر الولوج إلى جميع المستشفيات بدون استثناء و بجميع المدن
التي تتواجد فيها مراكز التكوين المهني.
• الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية .
• توفير مقتصدية للمواد الغذائية و التجهيزات الالكترونية في جميع المدن.
• تنمية و زيادة مراكز الاصطياف وتوسيع الاستفادة منها لجميع الموظفين بدون ميز أو محسوبية، مع وضع برنامج
شفاف، شامل و متكامل لها.
• تجهيز مراكز الاستقبال التابعة لمكتب التكوين المهني بالمرافق و الوسائل الضرورية و توسيع طاقتها الاستيعابية.
• تحويل سلف عيد الأضحى بأكمله إلى منحة.
• تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل و الأمراض المهنية
إعادة التب:
• احتساب جميع الشواهد المحصل عليها من المعاهد و الجامعات العمومية و الخاصة،
• المعالجة الفورية لجميع الحالات الخاصة و المتمثلة في المكونين اللذين تتجاوز أعمارهم السن القانونية و المكونين
الغير الحاصلين على شواهد تمكنهم من الترتيب في السلم 7 فما فوق و باقي الحالات و تمكينهم من الاستفادة من
الإدماج الاستثنائي.
اقوق المادية:
• إعادة النظر في صرف منحة المردودية وفق معايير شفافة و عادلة.
• تمكين الموظفين بالمؤسسات السجنية من منحة الأخطار.
• التعويض عن العمل في المناطق النائية ( المناطق الصحراوية و الصعبة الولوج) و الأخذ بعين الاعتبار خصوصية
هذه المناطق و اعتماد تقسيم الوزارة الوصية.
• الرفع من قيمة المنحة المدرسية لفائدة أبناء الموظفين.
• تعويض المكونين عن تصحيح أوراق امتحانات نهاية السنة التكوينية.
• خلق منحة للأعياد و للمدرسة،
• مراجعة الحيف المادي بين السلاليم و الدرجات،
اقوق المعنو ة:
• الزام الادارة الإجابة كتابيا عن كل الطلبات و الشكايات الموجهة لها حول ظروف اشتغال الموظفين.
• الاستجابة الفورية لطلبات انتقال الموظفين من أجل التجمع الأسري أو المرض.
• احترام ممثلي الموظفين و إشراكهم في جميع الشؤون التي تهم مصالح الموظفين بصفة خاصة و كذا أهداف التكوين
المهني بصفة عامة.
• ذنب كل أشكال الترهيب و التهديد الممارسة من طرف الادارة في حق الموظفين.
• تحسين ظروف العمل و توفير الوسائل البيداغوجية و البشرية الضرورية و المواد الأولية اللازمة لتأهيل التكوين و
تحسين مردوديته و جعله يستجيب لمتطلبات سوق الشغل الدولية و الوطنية.
• التطبيق العادل لعملية تقييم الموظفين وفق معايير واضحة و شفافة:
– الاستغناء عن المذكرة المركزية الملزمة لنسبة 50/50 ،مع احترام معايير المردودية و الكفاءة،
– تفعيل إلزامية مقابلة تقييم مع المسؤول المباشر للموظف و تسليم المعني بالامر بيان تقييمه السنوي مباشرة بعد
انتهاء العملية،
• تحديد الأهداف المزمع تقييمها في بداية السنة مع تبليغ مضمونها للموظفين،
• تمكين الإداريين من العطلة البيداغوجية أسوة بالمكونين،
• دعم أبناء الموظفين في مراحل التكوين،
• إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء التكوين المهني،
• خلق الأنشطة الثقافية و الترفيهية داخل المؤسسة،
• توفير الوسائل اللوجستيكية و كذا المواد الأولية بالمؤسسة و الآلات التي تتماشى و التطور التكنولوجي،
• إشراك المكون في خريطة التكوين،
• إشراك الشغيلة في مناقشة القانون الأساسي بعمق،
و في الاخير تم عقد اجتماع للتنسيق الوطني على هامش الندوة الصحفية، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة للاشتغال
والقرارات التي سيتم اتخادها على المستوى القريب و المتوسط من أجل الذوذ عن حقوق شغيلة القطاع .
عـــاشـــت وحـــدة و تـــضــــــامـــن مـــنــــاضـــلات و مـــنـــاضـــلـــي مـــكـــتـــب التكوين المهني .
قم بكتابة اول تعليق