موندبريس
بعد الجدل الكبير الذي خلقه ما يعرف بمشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي ، قرر مجلس الحكومة اليوم الخميس تأجيل مناقشة هذا القانون بناء على طلب تقدم به وزير العدل محمد بن عبد القادر إلى رئيس الحكومة.
وبهذا القرار سيتم تأجيل أشغال اللجنة الوزارية التي كانت ستنكب على اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي خلف استياء عارما على منصات التواصل الاجتماعي ، وفي وقت سابق صرح وزير العدل أنه نظرا لما تمر به البلاد جراء فرض حالة الطوارئ الصحية ، تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون 22.20 إلى ما بعد انتهاء فترة الحجر الصحي ، قصد إجراء المشاورات اللازمة مع كل المعنيين .
كما أشار وزير العدل إلى أن صياغة هذا القانون سيحرص خلالها على أن تكون صيغته النهائية تحترم ، وتستوفي المبادئ الدستورية ذات الصلة بالمكاسب التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات.
قم بكتابة اول تعليق