موند بريس :
سعى المغرب منذ استقﻻله إلى بناء دولة متوازنة تنهج طريق الحداثة وبهذا سن مجموعة من القوانين المسطرة إلى جانب تبني أول دستور مغربي مكتوب سنة 1962.
إلى أن الفساد هو الآخر سن قانون الدولتين واحدة تتطلع إلى مواكبة التطور وتعيش في حياة رغدة وتأخذ الدعم والمساعدة من الدولة الأم والأخرى تعيش من أجل إسعاد وخدمة أهل المال والأعمال وتدفع عنهم الضرائب الباهظة أيضا.
رغم أن دخل الأغنياء يفوق دخل الفقراء بسبع مرات وينفقون اثني عشر مرة أكثر من الذين هم تحت عتبة الفقر يتخبط حوالي ثﻻث مﻻيين مغربي في الفقر، حسب بينات رسمية كما أن جل البرامج الاجتماعية فشلت في التقليص من الفوارق الطبقية.
والسبب سياسة اقتصاد الريع وسياسة ” باك صاحبي” أو كما يقول المثل الشعبي “زيد الشحمة في ظهر المعلوف” وبهذا لم تستفيد دولة الفقراء بشيء من هذا الخير ﻻ بل زاد الطين بلة كما يقول المثل الشعبي المصري وهو أن دولة الأغنياء أصبحت تسن قوانين تكميم الأفواه حتى ﻻتستطيع دولة الفقراء أن تعترض على أي شيء ولو كان عبر مواقع التواصل الإجتماعي (الافتراضي) وبهذا أصبحنا نسبح في فضاء الخطر القادم المجهول
ولهذا نحن بحاجة ماسة إلى إستراتيجية وطنية لمكافحة وتحقيق اصﻻح إداري شامل كما أن المؤسسات الوطنية مع كامل الأسف تعمل على عكس الخطاب الملكي السامي من التوجه الجديد، كما أن الاصﻻح الجاد ينبع من الأهداف التي يحققها من خلال الالتزام بالنظام والتمسك في اتخاذ الإجراءات اللازمة في تنفيذ القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والنظام وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع ﻻن العنصر البشري من أهم عناصر النجاح والتطور ﻻنه هو محور عملية الإصلاح ولهذا وجب رفع مستواه الثقافي والمادي .
ونهج سياسة العدل والمساواة بين المواطنين
الزين رشيد الشريف الإدريسي
رئيس جمعية الإتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب
قم بكتابة اول تعليق