موند بريس.
عاد موضوع المغاربة المحتجزين في الصومال إلى الواجهة بعد إعلان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم ندوة صحافية يوم 13 أبريل 2026 بالرباط، لتسليط الضوء على أوضاع ستة مواطنين مغاربة لا يزالون رهن الاحتجاز بمنطقة بونتلاند، رغم صدور أحكام قضائية تقضي ببراءتهم وترحيلهم منذ أزيد من سنتين.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في سياق تصاعد القلق بشأن الوضع الصحي والإنساني للمعتقلين، خاصة بعد دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازهم في ظروف وُصفت بالصعبة، وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب إنهاء معاناتهم أو تنفيذ قرار إعادتهم إلى المغرب.
ووفق المعطيات التي قدمتها الجمعية، فإن الملف يعرف تعقيدات قانونية وسياسية مرتبطة بطبيعة الوضع في الصومال، حيث تتداخل صلاحيات السلطات المحلية في إقليم بونتلاند مع الحكومة المركزية، ما يعرقل تنفيذ قرارات الإفراج والترحيل، رغم استكمال عدد من الإجراءات المرتبطة بهوية المعنيين ووثائق سفرهم.
في المقابل، يثير استمرار هذا الوضع تساؤلات متزايدة حول مدى نجاعة التدخلات الدبلوماسية والقنصلية لحماية المواطنين المغاربة في الخارج، خصوصاً في حالات مشابهة تتطلب تنسيقاً معقداً وتدخلاً متعدد الأطراف. كما حملت أصوات حقوقية مسؤولية ما وصفته بـ »بطء التحرك » في هذا الملف، مطالبة بتكثيف الجهود الرسمية لتسريع عودة المعنيين وضمان سلامتهم.
ومن المرتقب أن تشكل الندوة الصحافية المرتقبة مناسبة لعرض مستجدات القضية وتفاصيلها، إلى جانب تقديم شهادات ومعطيات جديدة حول ظروف الاحتجاز، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تدخل عاجل يضع حداً لهذا الملف الذي طال أمده، ويعيد طرح إشكالية حماية المغاربة بالخارج في سياقات الأزمات والنزاعات.
قم بكتابة اول تعليق