موند بريس.
في خطوة تُمهّد لتغيير جذري في السياسة الدوائية، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الإثنين، عن انطلاق عملية مراجعة عميقة وشاملة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
الوزير أكد أن هذه المراجعة تهدف إلى خلق توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل الولوج إلى الأدوية المبتكرة، إلى جانب ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، مشيراً إلى أن التصور الجديد للتسعير يُبلور حالياً في إطار مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين لاعتماد تسعيرة شفافة وعادلة ترتكز على مرجعيات دولية وتراعي الخصوصيات الوطنية.
وأوضح التهراوي أن إصلاح السياسة الدوائية يشكل حجر الزاوية في مسار تحديث المنظومة الصحية المغربية، وفق التوجيهات الملكية، ويعتمد على محاور رئيسية، منها تأسيس الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي انطلقت رسمياً بعد تعيين مديرها وعقد أول مجلس إداري لها.
وأشار الوزير إلى أن الوكالة ستلعب دوراً مركزياً في تأهيل القطاع، من خلال تسريع وتحديث إجراءات التراخيص، وضمان الجودة والمراقبة، والانفتاح على الشراكة مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز السيادة الدوائية وتشجيع الصناعة المحلية والابتكار.
قم بكتابة اول تعليق