موند بريس / محمد الصغير التايك
يثير موضوع تفويت أراضي جماعة عين تيزغة لصالح المقالع جدلاً واسعاً بين مختلف مكونات المجتمع المدني المحلي. أصوات تتحدث عن تجاوزات كبيرة في مساحة الأراضي الممنوحة، وتصريحات الجهات الرسمية التي تنفي هذه الادعاءات، ليبقى التساؤل مطروحًا: أين الحقيقة؟
وفقًا لمصادر” موند بريس “من ممثلي المجتمع المدني، فإن هناك شكاوى متزايدة حول ما يُعتقد أنه استغلال يفوق المساحات المصرح بها رسميًا. ويتحدث بعض النشطاء عن عمليات تفويت تتجاوز بكثير ما هو مدون في الوثائق الرسمية، مما قد يؤدي إلى إضرار بيئية كبيرة وتأثير سلبي على الأنشطة الزراعية المحلية. هذه المزاعم، رغم خطورتها، تظل بحاجة إلى أدلة ملموسة تدعمها بشكل قانوني.
من جهة أخرى، تؤكد بعض المصادر داخل الجماعة أن كل عمليات التفويت تجري وفق المساطر القانونية. وبناءً على تراخيص واضحة ومحددة. وتعتبر الجهات المسؤولة أن ما يُثار ما هو إلا تشويش من أطراف لها مصلحة في خلق نزاعات وهمية.
وفي ظل هذا التضارب في الروايات، يبقى المواطن المحلي هو الأكثر تأثرًا بما يجري. ويتساءل العديد من السكان: هل هناك رقابة فعالة لضمان احترام الشروط القانونية في تفويت الأراضي؟ وهل يتم إشراك ممثلي المجتمع المدني في مراقبة هذه العمليات؟
لا شك أن مسألة المقالع في جماعة عين تيزغة ليست جديدة، لكنها باتت تتخذ أبعادًا أكثر تعقيدًا مع تزايد المطالب بالشفافية والمساءلة. وربما يكون من الضروري فتح تحقيق شامل لمعرفة حقيقة هذه الادعاءات، والقطع مع كل كل تجاوز محتمل ، وتفنيد الإدعاءات إن كانت خاطئة . ووضع حد لأي استغلال محتمل للثروات الطبيعية على حساب مصلحة الجماعة وسكانها.
إن الشفافية والتواصل المباشر بين المسؤولين والمجتمع المدني يشكلان أساسًا لأي تشارك في التنمية المحلية. فهل ستستجيب جماعة عين تيزغة لهذه المطالب، وتخرج بتوضيحات رسمية حول ما يروج بشأن هذا الموضوع . أم أن القضية ستظل تسيل الكثير من المداد ، وتجعل الجماعة محل تنابز بالإتهامات ، ومحور شبهة بالتدبير الخاطئ لثروات جماعة عين تغيرة ؟
قم بكتابة اول تعليق