موند بريس
قرر مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، خلال انعقاد دورة فبراير العادية يوم الخميس 6 فبراير، منع فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين من حضور الجلسة، وذلك بتصويت الأغلبية على إجراء الدورة بشكل مغلق. هذا القرار أثار استغراب المهتمين بالشأن المحلي، الذين اعتبروه خطوة غير مبررة في ظل عصر الشفافية وإتاحة المعلومات للجميع.
المجلس الجماعي لجأ إلى إعلان الجلسة سرية، مانعًا الإعلام والجمعيات من متابعة مجريات الدورة، رغم أن جدول الأعمال لم يتضمن قضايا حساسة، بل اقتصر على مناقشة مواضيع عادية، مثل التصويت على دفتر التحملات الخاص بملاعب القرب، وعقد شراكة لمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالتنظيم المالي والإداري.
وقد دعت فعاليات محلية المجلس الجماعي إلى الالتزام بالقانون التنظيمي للجماعات، الذي يؤكد على مبدأ العلنية في الجلسات الجماعية، مشيرة إلى أن الجلسات لا تُغلق أمام العموم إلا في حالات استثنائية تتعلق بالإخلال بالنظام، وهو ما لم يحدث خلال هذه الدورة، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا القرار.
قم بكتابة اول تعليق