تيزنيت: متضررون من الحرمان من رخص السكن في اعتصام مفتوح

  موند بريس / محمد أيت المودن

نفّذ متضرّرون منعوا من الاستفادة من رخص السكن الجزئية على تراب مدينة تيزنيت اعتصامهم الانذاري، يوم الاثنين 18 دجنبر 2023، أمام مقر عمالة الإقليم، بعد وقفات واعتصامات سابقة خاضوها أمام مقر باشوية تيزنيت ومقر جماعتها من دون أن يتدخل المسؤولون الجماعيون لحلحلة ملفهم، وفق تعبيرهم.
 وبحسب إفادات تنسيقيتهم التي أطلقوا عليها  إسم “تنسيقية متضرري رخص السكن الجزئية”، لـوسائل الإعلام، فإن سبب رفع وتيرة الاحتجاجات راجع إلى عدم تجاوب رئيس الجماعة الترابية لتيزنيت والسلطات الإقليمية مع طلبهم الوحيد الذي هو الحصول على السكن الذي يضمنه لهم دستور المملكة بتمكينهم من منح رخص السكن الجزئية بدون مزايدات واجتهادات خاطئة لقانون التعمير وفق تعبيرهم.
                                   

ويطالب المتضررون بتدخل عامل إقليم تيزنيت حسن خليل لحلحلة ملفهم بعدما أعياهم الانتظار لشهور من دون حلّ، وفق تعبيرهم.

ويخوض المتضررون من القرار “التعسفي” حسب تعبيرهم للمجلس الجماعي الحالي، الذي قضى بعدم تمكين مجموعة من المواطنين من رخصة السكن، رغم تعارضها من حقهم الدستوري في السكن الذي تنص عليه جميع المواثيق والمعاهدات الدولية في ضرورة ضمان سكن لائق وفي شروط تضمن لهم الأمن والسلامة والكرامة .. اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر عمالة تيزنيت تنديداً بتجاهل مسؤولي المدينة لمطلبهم الانساني المشروع ..

 

وأوضح المعتصمون انهم تفاجؤوا بقرار تعسفي دون انذار ، عكس المعمول به في وقت سابق ، من حرمانهم من رخصة السكن، وهو القرار الذي يهدد اليوم أسرهم بالتشرد واضرار نفسية، واضافة للسلوكيات الاستفزازية التي تقابل بهم احتجاجاتهم ومطالبهم كان اخرها التعنيف العنصري الذي تعرضت له احد المتضررات على يد باشا المدينة ، هذا ما دفعهم لخوض اعتصام مفتوح أمام مقر عمالة تيزنيت ..

               

هذا ودعا المعتصمون السلطات الإقليمية الى القيام بالدور المنؤوط بها، في العمل على حلحلة المشكل ورفع الضرر الذي لحق بهم، خاصة انه لسنوات تم منح رخص سكن جزئية للمواطنين في تيزنيت، ولأسباب غير مفهومة ومزاجية من طرف الرئيس ونائبه تم الاقرار بحرمانهم بشكل تعسفي من حقهم البسيط في السكن، الى جانب اضراره الكبيرة على المستوى الاقتصادي للمشتغلين في قطاع البناء .

 

يشار أنه بلغ عدد المتضررين من هذا القرار التعسفي اكثر من 100 أسرة، وينتظر أن يسقط ضحايا ٱخرين مادامت لم تحترم فيه شروط الانتقالية والانذار المسبق، لدفع الساعين الى امتلاك السكن لعدم المغامرة بأموالهم ومدخراتهم واختيار أماكن ومدن اخرى لا تخضع فيه القرارات لمنطق المزاجية وارضاء لوبيات معينة على حساب حقوق المواطنين البسيطة .

 

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

اترك رد