موند بريس / محمد أيت المودن
شجبت تعليقات أبواق النظام العسكري الجزائري انضمام خوسي غونزاليس، المنتخَب في البرلمان الفرنسي عن قائمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، إلى قائمة نواب رئاسة لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية بالجمعية الوطنية الفرنسية.
ونشر غونزاليس، الذي جاهر علنا في يوليوز الماضي بحنينه للجزائر الفرنسية، الجمعة الماضية تغريدة على صفحته الرسمية، يعلن فيها انضمامه إلى لجنة الصداقة على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية، معتبرا هذه الخطوة بيانا على اهتمامه بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
وفي الوقت الذي اعتبر الإعلام الرسمي لعسكر الجزائر التحاق نواب اليمين المتطرف بلجنة الصداقة البرلمانية “أمرا متوقعا”، إلى جانب كونه شأنا فرنسيا داخليا خالصا، أظهرت امتعاضها من الموضوع، قائلة “لكنه يطرح بعض الإشكالات في وجه تطور هذه العلاقات، وبعث المبادلات البرلمانية، واستئناف نشاط اللجنة العليا البرلمانية المشتركة التي تعد فضاء للحوار والتشاور”.
وأوضح النائب كمال بن خلوف، عضو المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريحات صحافية، أن دخول النائب الذي جاهر بحنينه للجزائر الفرنسية إلى اللجنة “خطوة استفزازية من شأنها عرقلة خطط المصالحة بين البلدين، المعبر عنها علنا في الفترة الأخيرة من قبل كبار مسؤولي البلدين”.
وشدد على أن هذه الخطوة غير مستقيمة سياسيا “وتراجع عن مساعي رأب الصدع”، بين الجزائر وباريس.
ويعد خوسي غونزاليس المنتخب ضمن كتلة حزب “التجمع الديمقراطي” واحدا من نواب اليمين المتطرف الذين اعتادوا مهاجمة النظام العسكري الجزائري، وسبق أن صرح أن “الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي (..) لو أخذتكم إلى هناك وبالضبط إلى الجبل ستجدون جزائريين يسألون متى ستعود فرنسا؟”، كما ينفي أن تكون هناك “جرائم حرب” أو “جرائم ضد الإنسانية” خلال الفترة التي كان فيها الجيش الفرنسي مسيطرا على الجزائر.
قم بكتابة اول تعليق