600 مليار من موارد الضرائب خارج الخزينة العامة

موند بريس / محمد أيت المودن

رصد النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب، تورط مقاولات في اختلاس ما لا يقل عن 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم) من موارد الضريبة على القيمة المضافة، التي تم تحصيلها من الزبناء، ولم تحول من قبل محصليها لخزينة الدولة.

و ذكرت مصادر “الصباح” أن مراقبي الضرائب تمكنوا من رصد عدد من الفواتير في تصاريح جبائية لشركات، لم تحولها الجهات المصدرة لها إلى الخزينة، مضيفة أن الفواتير التي تم رصدها، وتعود إلى 723 مقاولة، تضم مبالغ غير محصلة من الضريبة على القيمة المضافة تناهز 6 ملايير درهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بعدد محدود من المقاولات، تمكن النظام المعلوماتي من رصده، في حين أن الاستيلاء على موارد الضرائب يهم شرائح كبيرة من التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، الذين يقتطعون من زبنائهم مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، التي تعادل في حالات كثيرة 20 في المائة من قيمة المشتريات، ما يجعل المبالغ غير المحصلة كبيرة جدا، مقارنة بالمبلغ الذي تم تقييمه، إذ أن هناك عددا هائلا من الشركات لم يسبق لها أن تقدمت بتصاريح حول حصيلة نشاطها لإدارات الضرائب، متهربة بذلك من أداء المستحقات الضريبية، سواء الضريبة على القيمة المضافة أو أصناف الضرائب الأخرى.

وأوضحت المنبر الإخباري ذاته، أن الضريبة على القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك يؤديها المستهلك النهائي للبضاعة أو الخدمة ويلعب المقاول أو التاجر دور الوسيط بينه وبين خزينة الدولة، إذ أن التاجر لا يتحملها، بل يتكفل فقط بتحصيلها لفائدة الخزينة، وتفرض على كل ما يستهلك، مع بعض الاستثناءات والإعفاءات، لكن عددا من محصليها لا يحولونها إلى خزينة الدولة، ويتحولون إلى جباة يحولون أموالا عامة إلى حساباتهم الخاصة. وتبين بعد الاطلاع على الفواتير التي تتوصل بها المديرية العامة للضرائب في التصريحات الجبائية أن هذه الممارسات أصبحت منتشرة بشكل كبير، وأن فئات عريضة من التجار والشركات ومقدمي الخدمات لا تؤدي ما جمعته من الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت مصادر “الصباح” أن المديرية العامة للضرائب تتوفر على مجموعة من الآليات لتحصيل الأموال المنهوبة، بما في ذلك المساطر التي تخولها مدونة تحصيل الديون العمومية، إذ لن تتردد مصالح المديرية في الحجز على حسابات الشركات والعقارات التي توجد في ملكية أصحابها.

ووجهت المديرية العامة للضرائب إشعارات إلى الأشخاص، الذين تم ضبطهم متورطين في اختلاس أموال الضريبة على القيمة المضافة لتسوية وضعيتهم وأداء ما في ذمتهم من مستحقات الدولة، إضافة إلى الذعائر المترتبة عليهم وفوائد التأخير.

وأكدت المصادر ذاتها أن المديرية العامة بصدد إجراء مسح شامل لرصد الأشخاص الذين يحولون موارد ضريبية إلى حساباتهم الخاصة، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى ضياع ما لا يقل عن 50 مليار درهم.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 42 = 49