موند بريس : الدار البيضاء/ عبدالرحمان بوعبدلي
في إطار برنامجها ،بمناسبة الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدارالبيضاء،نظمت،بالأمس، وزارة العدل ندوة تحت عنوان ” وقفات على أهم مداخل الإصلاح لمنظومة العدالة” بإشراف الأستاذ فتوح شكير (مدير ديوان السيد وزير العدل) والذي سجل في بداية مداخلته بأنه ومنذ سنة 2012 ووزارة العدل تقوم بتنزيل ورش إصلاح العدالة، ليقف على أهم انجاز عرفه تاريخ القضاء المغربي ألا هو إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017 أي وبمعنى آخر تنزيل مفهوم استقلال القضاء والذي تطلب مجهودات جبارة لأزيد من أربع سنوات، وقد أشار الأستاذ فتوح في معرض حديثه على أن الشغل الشاغل للمواطن هو” حكم عادل في زمن معقول”.
بعد ذلك تطرق لأهم منجزات وزارة العدل خلال سنة 2018 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-تنزيل الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
2- مراجعة القانون الجنائي (اعتماد العقوبات البديلة).
3- إحالة الجزء الثاني من القانون الجنائي والذي يتضمن 400 مادة على الجهة المختصة خلال سنة 2019 .
كما تطرق الأستاذ فتوح شكير،في معرض حديثه، عن صندوق التكافل العائلي والذي تم اقراره سنة 2012 ، ليوضح بأنه حان الأوان لتقييم هذه التجربة على مستوى الحكامة.
من جهة أخرى، قام الأستاذ فتوح شكير بعرض منجزات الوزارة على المستويين الاقتصادي والمدني، حيث أوضح بان المستوى الأول توج بدخول الكتاب الخامس حيز التطبيق (صعوبة المقاولة)، أما على المستوى الثاني فقد عرفت الخريطة القضائية ميلاد 13 محكمة (01 محكمة استئنافية+12 محكمة ابتدائية)، ليتطرق إلى إحدى الظواهر التي أولتها الوزارة أهمية قصوى لحماية حقوق المواطنين وهي وضع حد لظاهرة الاستيلاء على العقارات حيث أصبحت المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تلزم على محرري العقود التوفر على وكالة رسمية ومنعت بالتالي الوكالات العرفية.
وفي إطار التحديث والرقمنة برسم السنة الحالية، تطرق ،الأستاذ فتوح شكير، لمجهودات وزارته من أجل التعبئة الشاملة في أفق المحكمة الرقمية 2021 وذلك لتفادي مشكلة الانتظارية، حيث أضاف بأنه في الوقت الراهن بإمكان استخراج مجموعة من الوثائق بواسطة الموقع الالكتروني للوزارة (السجل التجاري، متابعة مآل الملفات و القضايا…) كما انه سيصبح عما قريب بإمكان السادة المحامين التقاضي والقيام بالإجراءات عن بعد، وتطبيق الأداء والتبليغ الإلكترونين والتواصل السمعي البصري مع المعتقلين بالإضافة الى تكريس ونهج سياسة تواصلية حديثة وتعزيز التعاون الدولي وتحديث البنية التحتية للمحاكم (مشروع بناء 84 محكمة ستكون جاهزة عما قريب) باعتبار ان كل سنة تعرف ميلاد ما بين 9 إلى 10 محاكم .
وفي ختام مداخلته، أشار الأستاذ شكير فتوح الى أن وزارته تستلهم جميع منجزاتها ومشاريعها من التوجيهات الملكية السامية بالاعتماد على المقاربة التشاركية، كما أكد أن وزارة العدل تظل في المرتبة الأولى بخصوص تفعيل الدستور فيما يخص المناصفة (49 موظفة مقابل 51 موظف).
بعد هذه المداخلة القيمة للأستاذ فتوح شكير والتي توضح بحق بأننا أمام هرم قانوني وخبير ملم إلمام شامل بمنجزات وزارته ومشاريعها المستقبلية ، أعطيت الكلمة للحضور حيث تعلقت الأسئلة بقانون التحكيم والوساطة، دعوى ثبوت الزوجية (المادة 16 من مدونة الأسرة)، مسطرة القيم ،مسألة إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية، نشر المعلومة القضائية، وفكرة إنشاء مجلس للدولة ومحكمة للتنازع، ومعضلة تنفيذ الأحكام على أشخاص القانون العام ومصير الملفات المحالة على النيابة العامة من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وفي إطار رده، أجاب الأستاذ فتوح شكير عن جميع تساؤلات الحضور الشيء الذي أغنى هذه الندوة وأبان حقيقة عن اهتمام المواطنات والمواطنين بتنزيل ورش إصلاح العدالة. وفي الأخير قامت موظفات وموظفي الوزارة بتوزيع مجموعة من الكتب القيمة والأقراص المدمجة على الحضور من أجل إيصال المعلومة وإشراك المواطن في هذا الورش الملكي.
قم بكتابة اول تعليق