هام للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا

موند بريس/ حسن مقرز/ بروكسيل

هام للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا
صادقت الحكومة البلجيكية على ميزانية قدرت بخمسة ملايين اورو و قد خصص هذا المبلغ لشركات الإسكان الاجتماعي من الناحية اللوجستيكة التي ترغب في التحقيق مع المستأجر ، بهدف الكشف عن احتيال محتمل. حيث يشهد عدد متزايد من أحكام المحاكم إصدار أحكام على المستأجرين و “إعادة” المنازل إلى مواطنين كانوا على قائمة انتظار طويلة الأمد.
أدين زوجان استأجرا شقة اجتماعية في وونهفن في البداية لامتلاكهما أربع شقق وامتلاك 16 قطعة أرض في تركيا. في نهاية إجراءات الاستئناف ، تم تأكيد الحكم على الزوجين بسداد 13000 يورو في التخفيض الاجتماعي الذي تم الحصول عليه دون مبرر و كذا حكم بمبلغ 70000 أورو كغرامة لمغربي مقيم بانفرس و يستفيد من السكن الاجتماعي المدعم ومساعدات الدولة ,وتضيف المصادر أن التحريات التي قامت بها السلطات البلجيكية، والتي استعانت بشركة متخصصة في البحث خارج البلاد، أظهرت أن المهاجر المغربي يتوفر على سكن خاص به ببلده المغرب، وبالتالي اعتبرت أنه تحايل للحصول على دعم غير مستحق، لترفع ضده دعوى قضائية.
هذا وقد أصدت المحكمة قرارا يقضي بتغريم المعني بالأمر بمبلغ مالي يقدر بحوالي سبعين مليون سنتيم، لكون القانون البلجيكي لا يسمح لمن يمتلك عقارات في الخارج، بالحصول على سكن اجتماعي.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


6 + 3 =