نقابة المسرحيين المغاربة و شغيلة السينما و التلفزيون تستنكر طلبات عروض الوزارة الوصية

موند بريس

استنكر و بشدة مكتب الفرع الإقليمي بوجدة لنقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما و التلفزيون من خلال بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، برنامج الدعم الإستثنائي المتعلق بطلبات عروض مشاريع للقطاعات الفنية الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة والشباب والرياضة مؤخرا وعلى وجه الخصوص دفتر التحملات المبهم، وكما جاء على لسان الأمين الإقليمي للنقابة بوجدة “نحن نطلب وبإلحاح شديد فتح قنوات الحوار وخلق جسر للتواصل مع معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة”، وكما يؤكد على أن مكتب الفرع الإقليمي بوجدة سيظل يدافع دون كل عن حقوق الفنانين المهضومة والمهدومة وحق الشغيلة بالقطاع الفني بمدينة وجدة. وفيما يلي نص البلاغ الموحد الذي اعتمدته النقابة على الصعيد الوطني:
بلاغ مكتب الفرع الإقليمي بوجدة لنقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون كما توصلت به الجريدة:
المرجع : طلبات عروض مشاريع للقطاعات الفنية دفتر تحملات 2020
بعد أن تفاءلنا خيرا بطلوع خبر إطلاق برنامج استثنائي لدعم الفاعليين الثقافيين في مجالات الفنون، وبعد طول انتظار وبعد عطالة فنية غير مؤدى عنها من جراء ما نعيشه من وضع استثنائي ومن تبعات مساقات لا داعي لأن نخوض فيها بحكم أنها خارج مسؤولية الوزير الحالي، يبدو أننا اليوم فقدنا البوصلة لتأمين الحياة والخدمات الثقافية لعموم المواطنين وضمان أبسط قواعد الممارسة الفنية السليمة وصون كرامة الشغيلة الفنية في عيش كريم يكفله الدستور المغربي.. مع كثرة دفاتر التحملات وتنوع مصادرها، اليوم نعيش حقيقة تيه من جراء سياسات ثقافية تتحمل فيها الدولة والحكومة والقطاع الوصي المسؤولية الجسيمة. فهل يعقل أن جميع القطاعات تم إنعاشها و ملائمتها مع الأوضاع الحالية من جراء تفشي وباء كرونا إلا الشأن الفني والثقافي، وأوضاع الفنانين المغاربة كانت محل استثناء، بحيث حتى من ليس لهم دراية بكرنولوجيات سنوات الدعم العمومي وبدفاتر التحملات المحسومة شكلا وبنودا ومقررات، سيلاحظ أن هذه التدابير الإستثنائية كانت في زمن الجائحة استثناء بكل المقاييس، في ظل أن جميع القطاعات حاولت التكيف مع الإجراءات الإحترازية والإستثنائية، نأتي اليوم في قطاع الثقافة وعوض أن نضمن للمبدعين التربة والمناخ السليمين لممارسة شغفهم الإبداعي والفني، وضمان العيش الكريم لهذه الفئة العريضة من الفنانين التي عاشت الحجر الفني والضعف قبل الحجر الصحي بكثير، نضع لها شروطا تعجيزية وعجائبية في زمن الجائحة. وهنا نتسأل كهيئة مهنية شريكة، علي أي أساس يتم صياغة دفتر تحملات…؟ ثم إذا أراد القطاع الوصي دعم المهنيين والشغيلة الفنية كان لزاما تسهيل المساطر عوض تعقيدها في هذه الظرفية العصيبة، والحقيقة الأكثر غرابة لم تتم الدعوة إلى الحوار، وإشراك الهيئات النقابية العاملة في هذا السياق، لأن هذه التمثيليات المهنية هي التي تعي حجم الأضرار التي لحقت بهذه الفئات ولعل دفتر التحملات الجديد موضوع النقاش جاء من لجان تقنية صرفة وفلسفته بعيدة كل البعد عن واقع ومشاكل المهنيين خصوصا وأننا نعيش ظروف استثنائية.

إن استثناء القطاع الثقافي من ظروف الأزمة التي تعيشها المملكة المغربية، ووضعها خارج سياقات وظروف هذه الأزمة الصحية… فيه حيف كبير وينطوي على الكثير من المخاطر ولعل تعامل الحكومة والوزارة القطاع الوصي فيه نوع من التحقير للثقافة والمثقفين والفنانين، بل مع هذه المعطيات الجديدة و الواردة في دفتر التحملات الإستثنائي نضع الحصي في جيوب هؤلاء الفئات الواسعة من الفنانين، وهو ضرب لحق الحياة الثقافية والفنية لعموم المواطنين. وقد سبق لنا وأن صرحنا في بلاغاتنا النقابية السابقة أننا مع أي مشروع ثقافي مؤسساتي مبني علي سياسات ثقافية واضحة وفق قوانين ومراسيم مصادق عليها سلفا وتروم تأهيل هذا القطاع الحيوي لما يصبو إليه كل الفاعلين والمهنيين وبشراكة مع الهيئات النقابية المهنية العاملة.
في هذا الإطار، وبعد نقاش مستفيض داخل المكتب التنفيذي الوطني لنقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما و التلفزيون، وسكرتاريا المجلس الوطني قررت النقابة مراسلة الوزير السيد عثمان الفردوس يوم 17 يونيو الجاري ( مراسلة م / ع : 07 -2020 )، وطلبت لقاءا مستعجلا لمناقشة هذه الأوضاع المستجدة و فتح حوار مسؤول حول القضايا والمحاور النقابية الأتية:
– مأسسة الإستراتيجية التواصلية بين الوزارة والنقابة؛
– التداول في مسألة الدعم الإستثنائي 2020 ودفتر التحملات الجديد، ودعم الفنانين عموما؛
– تقديم مقترحات النقابة لتجاوز مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالقطاع؛
– تقديم المذكرة المطلبية والمطالب الإستعجالية للسيد الوزير، بما فيها الدخول الثقافي الجديد و إكراهاته الطارئة. ملاحظات كان لابد من إبداء الرأي فيها للعموم وللقطاع الوصي وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة، ولعموم الشغيلة الفنية من باب المسؤولية النقابية نتمنى صادقين مراجعة القرارات الجديدة للقطاع الوصي قبل الخوض في مفردات أخري تتعلق بالدعم العمومي والدخول الثقافي المقبل وكيفية التعامل مع الجائحة وتنزيل السياسات الثقافية منزلة حق وبدل مجهودات كبيرة وخلق بدائل حقيقية للنهوض بهذا القطاع الذي يساهم بدوره في تنمية إقتصاد البلاد.

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


9 + = 18