نزار بركة منتقدا الحكومة: كيف يسجن من دفع 100 درهما رشوة لستة أشهر ومختلس الملايير تكفيه الغرامة؟!!!

موند بريس :

بالتزامن مع الجدل القائم بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن مشروع تعديل القانون الجنائي، خصوصا مادة تجريم الإثراء غير المشروع، وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، انتقادات لاذعة للحكومة، متهما إياها بالتعطيل الممنهج للقانون المذكور.

و قال بركة خلال استضافته بقناة “ميدي1 تيفي” أن عدم مصادقة الحكومة على مشروع القانون الجنائي، بالرغم من إيداع التعديلات من طرف الأغلبية والمعارضة، يبرهن على وجود تعطيل ممنهج لهذا القانون من طرف الأغلبية الحكومية وعدم وجود نية لتخليق الحياة العامة في البلاد.

و عبر الأمين العام لحزب الميزان، عن رفضه للصيغة الحكومية لتجريم الإثراء غير المشروع، التي اكتفت بالتنصيص على الغرامات دون إدراج عقوبة سالبة للحرية في حق المدانين بالإثراء غير المشروع، مضيفا بالقول: “الحكومة اعتبرت أن من يختلس الملايير يمكن أن يؤدي مائة ألف درهم، قلنا لا يعقل أن من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا يدخل السحن”.

و شدد ذات المتحدث على أنه “لا يعقل أن من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا يدخل السجن، بعد أدائه غرامة مالية قدرها مائة ألف درهم” .

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


5 + 4 =