من يحمي القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة جشع المتحكمين في الأسعار والأسواق ؟

موند بريس / محمد أيت المودن

شهدت السوق المغربية زيادات جديدة في أسعار المحروقات ساهمت في تعميق عجز القدرة الشرائية للمواطن المنهكة أصلا بفعل الزيادات المتكررة في جميع المواد الاستهلاكية. والتداعيات الإقتصادية الصعبة جراء انتشار كوفيد19 .

 

هذه الزيادات طبقتها مختلف محطات توزيع المحروقات بالمملكة، في ظل غياب أي دور للحكومة التي شارفت ولايتها على الإنتهاء، مما كان لها وقع كبير على القدرة الشرائية للمواطن.

 

وقد تم رصد هذه الزيادات في المحروقات لدى مختلف محطات الوقود بالمملكة ، حيث عرف اللتر الواحد من البنزين زيادة بـ25 سنتيما ليصبح ثمنه 11.53 درهما، بينما سعر الغازوال شهد زيادة تقدر بـ27 سنتيما، وصار بذلك ثمن اللتر الواحد حوالي 10 دراهم.

 

ومن خلال تصريحات بعض المواطنين، تبين تذمرهم من هذه الزيادات الأخيرة التي شهدتها أثمنة المحروقات ووصفوها بـ”غير المعقولة”، خصوصا في ظل اقتراب ثمن الغازوال من عتبة عشرة دراهم للتر الواحد، فيما قارب سعر البنزين 12 درهما للتر الواحد.

 

وتأتي هذه الزيادات في أثمنة المحروقات بعد زيادات أخرى في أثمنة العديد من المواد الغذائية، علاوة على ارتفاع صاروخي في أثمنة مواد البناء بلغ حوالي 10 بالمائة في مجمل هذه المواد.

 

فمن يحمي القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة جشع المتحكمين في الأسعار والأسواق ؟

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


8 + 1 =