ملف الممنوعين من الشيكات يعود إلى الواجهة

موند بريس / محمد أيت المودن

توصلت مصالح التفتيش بمديرية الإشراف البنكي لدى بنك المغرب، بتقارير خطيرة من المصالح القانونية، تفيد ارتفاع حجم المنازعات بسبب الشيكات، التي تورط ممنوعين من إصدارها بقرار من البنك المركزي. يتعلق الأمر بأشخاص” قرصنوا” شيكات، واستغلوا أقاربهم من أجل الحصول على دفاتر شيكات واستغلالها خارج القانون.

 

وكشفت مصادر مطلعة، عن استغلال ممنوعين من الشيكات بطاقات تعريف وطنية تعود إلى أقارب ومعارف، من أجل فتح حسابات بنكية في وكالات موجودة في ضواحي البيضاء، ولا تتشدد في إجراءات التثبت من شكل الشخص وهويته، باعتبار هذه المناطق مرتع لشركات وهمية كثيرة، موضحة أنهم يطلبون دفاتر شيكات من فئة 50 ورقة بمجرد فتح الحسابات، إذ يودعون مبالغ مالية مهمة في البداية، من أجل إبعاد الشبهات عن عملياتهم. 

ووفق ما ذكرته مصادر اعلامية، رصد المفتشون قفز ممنوعين من الشيكات على القوائم السوداء التي تدبرها مركزية الشيكات لدى بنك المغرب، منبهة إلى استغلالهم دفاتر الشيكات التي تحصلوا عليها بأسماء الغير، بطريقة غير قانونية، في إنجاز معاملات تجارية، ووضع هذه الشيكات على سبيل الضمان مقابل مبالغ مالية ضخمة وسلع قيمة، مشددة على أن أشخاصا تفاجأوا برفض بنوك تسليمهم دفاتر الشيكات بعد إدراجهم في قوائم الممنوعين دون علمهم، إذ استفاقوا على ملكيتهم لحسابات وشكايات ضدهم بإصدار شيكات بدون مؤونة.

 

وعاد ملف الممنوعين من الشيكات إلى الواجهة، خلال مناقشة مضامين مشروع قانون المالية 2022، في سياق دعوات إلى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من قبل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق، وخلفه نادية فتاح العلوي، الوزيرة الحالية، من أجل تمكين هذه الفئة التي تجاوز عددها سقف 700 ألف شخص، من عفو شامل، تفاديا لتأثير سلبي على الوضعية التجارية والمالية.

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 51 = 59