مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يقتحم منزل الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب

موند بريس / محمد أيت المودن

يخضع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لتحقيق جنائي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس وللقوانين الإضافية المتعلقة بعرقلة العدالة وتدمير سجلات الحكومة الفيدرالية، وفقًا لأمر التفتيش الذي نفذه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

 

وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها “سري للغاية” إلى جانب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها “سرية للغاية”، وثلاث مجموعات من المستندات “السرية” وثلاث مجموعات “خاصة”. وتفاصيل محتوى المواد المحجوزة، بحسب الصحيفة، غير مدرجة في قائمة الجرد حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

 

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للصحيفة، قام أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي بإخراج حوالي عشرين صندوقاً تحتوي على أشياء ومواد وصور ومذكرات مكتوبة بخط اليد مختلفة. ومن بين أمور أخرى، في قائمة الجرد المكونة من ثلاث صفحات للأشياء المضبوطة، هناك معلومات حول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى ألبومات صور، ومذكرات مكتوبة بخط اليد.

 

هذا وذكرت شبكة “اي بي سي نيوز” الأميركية أنه بحسب مذكرة التفتيش لمقرّ إقامة ترامب، يتم النظر في ثلاث تهم أساسية هي: خرق قانون التجسس ويشمل جمع ونقل أو فقدان معلومات دفاعية، إعاقة سير العدالة، وملاحقة أي موظف فيدرالي يقوم عمداً بإخفاء أو إزالة أو تزوير أو تدمير للسجلات العامة.

 

وكان القضاء الأميركي، على وشك نشر وثائق قضائية من شأنها أن تكشف سبب المداهمة غير المسبوقة التي نفذت مطلع الأسبوع في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

والمداهمة التي أثارت غضب أنصار ترامب نفذها عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الاثنين في مقرّ إقامته في مارالاغو بلفوريدا. ويبدو أنها كانت تهدف لاستعادة وثائق سرية أخذها الرئيس السابق عندما غادر البيت الأبيض.

 

ووفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، فإنّ بعض الوثائق المطلوبة قد تتعلق بالترسانة النووية الأميركية، لكن دونالد ترامب شجب العملية في وقت مبكر  من يوم  أمس الجمعة على موقعه الاجتماعي “Truth Social”، قائلاً إنّ “قضية الأسلحة النووية هي خدعة”.

 

ورحّب ترامب باستعداد وزارة العدل غير المعتاد لنشر مذكرة المداهمة والذي أعلنه الخميس الوزير ميريك غارلاند.

 

وقال ترامب الذي تلقى نسخة من مذكرة التفتيش لكنه لم يكشفها، في بيان ليل الخميس- الجمعة: “لن أعترض على الإفراج عن الوثائق فحسب بل سأذهب أبعد من ذلك عبر التشجيع على نشرها فوراً”.

 

وأعلن أن جميع الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء تفتيش منزله بمار أيه لاغو، لم تكن سرية.

 

ونشر ترامب بيانا في موقعه “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة، قال فيه: “أولا، تم رفع السرية عن كل شيء. ثانيا، لم يكونوا بحاجة لمصادرة أي شيء مني. وكان بإمكانهم الحصول عليها في أي وقت دون الألاعيب السياسية والاعتداء على مار أيه لاغو”.

 

ولم يوضح ترامب متى تم رفع السرية عن الوثائق المذكورة.

 

يذكر أن رئيس الولايات المتحدة يمتلك صلاحيات واسعة لتصنيف الوثائق سرية أو رفع السرية عنها. ولا يحق له فقط رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالمجال النووي.

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


84 + = 92