مقترح قانون أمام البرلمان يخص امتلاك الكلاب

موند بريس / محمد أيت المودن

أحال مكتب مجلس النواب المغربي  على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في بحر الأسبوع الماضي، مُقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، تقدم به الفريق الاشتراكي.ويرمي مقترح برلمانيّي حزب “الوردة” اطلع نُسخة منه، تعديل المادة 10 عبر التنصيص، أنه “يعاقب بغرامة تتراوح بين 400 إلى 1000 درهم كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2”وتسري العقوبة، في حالة إقراره على من “أغفل التصريح بذلك إلى الإدارة المختصة، ولا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالكلب المشار إليه في المادة 4، وأغفل تلقيحه ضد داء السعار أو لم يضمن ذلك في الدفتر الصحي المشار إليه في المادة 4”.

 

“أغفل تكميمه وتقييده أو تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة و الأماكن المفتوحة للجمهور، أو لم يتمكن من تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم”، يضيف المصدر.ويعاقب بنفس العقوبة، وفق مقترح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، كل من “ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”.

 

واقترحت المادة 3 ، بأنه “يٌمنع تملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها، ويمنع في جميع الأحوال تملك أكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”.وأورد، المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.

 

وتابع:  “خاصة في ظل تنامي الاعتداء على المواطنات و المواطنين ، بل وحتى رجال الأمن أثناء تدخلاتهم لتطبيق القانون ، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات” وسجلت “تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وترك الأخيرة من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلا ونهارا بما يستصحب ذلك من إزعاج دائم للساكنة تترتب عنه أحيانا كثيرة شجارات و اعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة”.

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 74 = 75