مغربيتان داخل الحكومة البلجيكية في سابقة تاريخية

موند بريس / محمد أيت المودن

إنها سابقة في التاريخ السياسي لبلجيكا، على الرغم من أن التنوع في هذا البلد أنجب مسؤولين رفيعي المستوى ينحدرون من أصول مهاجرة في المجالس المنتخبة والحكومات الإقليمية، فقد ظفرت بلجيكيتان من أصل مغربي، بحقيبتين وزاريتين مهمتين ضمن التشكيلة الوزارية الحالية، وذلك بقيادة الليبرالي الفلاماني ألكسندر دو كرو.

فبعد تألقها بالبرلمان وعلى رأس حزبها “إيكولو” الذي تنتمي إليه، تم تعيين البلجيكية من أصل مغربي زكية الخطابي وزيرة للبيئة والمناخ.

ولم يكن هناك ما يرشح هذه الناشطة النسوية لتحمل هذه المسؤولية السياسية رفيعة المستوى، علما أنها سلكت مسارا أكاديميا في مجال البحث. وذلك إلى غاية إدراكها، حسب تصريح أدلت به لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “النضال له حدوده وأنه يتعين الانتقال إلى الجانب الآخر لتحريك المياه الراكدة”.

وأمضت زكية الخطابي المنحدرة من مدينة تطوان، أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ (رئيسة مجموعة) من 2009 إلى 2014، السنة التي استبدلت فيها مقعدها كعضو في مجلس الشيوخ بآخر لا يقل عنه أهمية بمجلس النواب، حيث لم تمضي به سوى عام واحد فقط لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها رئيسة لحزب “إيكولو”، بالنظر إلى أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بمراكمة المناصب. وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019، عادت لشغل مقعدها كعضو في مجلس النواب إلى غاية تعيينها اليوم وزيرة فيدرالية.

أما المرأة البلجيكية-المغربية الثانية التي يتم تعيينها لأول مرة بالحكومة الفيدرالية فهي مريم كثير، التي تولت حقيبة التعاون الإنمائي وسياسة المدينة.

وقد ناضلت هذه العاملة المكافحة المنحدرة من ورزازات في صفوف الحزب الاشتراكي الفلاماني لعدة سنوات، لتصبح فيما بعد رئيسة مجموعته بمجلس النواب.

وفي العام 2006، جرى انتخابها بالمجلس البلدي لمدينتها ماسميخلن (شمال)، لتشغل مقعدا بمجلس النواب بعد الانتخابات الفيدرالية لـ 2007.

وخلال السنوات الأولى، زاوجت بين هذه الولاية وعملها في مصنع فورد بمدينة جينك، حيث انخرطت في النشاط النقابي في سن مبكرة.

وتضم حكومة دو كرو، التي أدت اليمين، اليوم الخميس، أمام العاهل البلجيكي، شخصية سياسية أخرى تنحدر من أصول مهاجرة. ويتعلق الأمر بالنائب الشاب البلجيكي من أصل عراقي، سامي مهدي، الذي جرى تعيينه كاتبا للدولة في شؤون اللجوء والهجرة.

وفي ما يلي لائحة بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة:

– ألكسندر دو كرو، رئيس الوزراء

نواب رئيس الوزراء:

– صوفي ويلميس، نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية، والشؤون الأوروبية، والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية

– بيير إيف ديرماني، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والعمل

– فانسان فان بيتيغيم، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية

– فرانك فان دينبروك، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية

– جورلاج غيلكينيت، نائب رئيس الوزراء، وزير الحركية

الوزراء:

– لوديفين ديدوندير، وزير الدفاع

– فانسان فان كويكنبورن، وزيرر العدل وبحر الشمال

– أنيلي فيرليندن، وزيرة الداخلية

– بيترا دي ساتر، نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الإدارة والمقاولات العمومية

– كارين لاليو، وزيرة المعاشات والاندماج الاجتماعي ومحاربة الفقر، والأشخاص ذوي الإعاقة، المسؤول عن البيليريس

– دافيد كلارينفال، وزير المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطبقات الوسطى، والمستقلين، والفلاحة والشؤون المؤسساتية

– زكية الخطابي، وزيرة البيئة والمناخ

– تين فان دير شتراتين، وزيرة الطاقة

– مريم كثير، وزيرة التعاون الإنمائي وسياسة المدينة

كتاب الدولة:

– توماس ديرمين، وزير الدولة والانتعاش والسياسة العلمية، المكلف بالخطة الوطنية للاستثمار الاستراتيجي

– سامي مهدي، كاتب الدولة في شؤون اللجوء والهجرة

– ماتيو ميشيل، كاتب الدولة للأجندة الرقمية، والتبسيط الإداري، وحماية الحياة الخاصة وإدارة المباني

– إيفا دي بليكر، كاتبة الدولة لشؤون الميزانية والمستهلكين

– سارة شليتز، كاتبة الدولة لتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي والتنوع.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


21 + = 24