موند بريس / عبد القيوم
على اثر الإعلان الحكومي عن الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن المرتقب بداية من نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله. توجه جل المغاربة الى الدوائر والقيادات والجماعات التابعة لمحل سكناهم من اجل التسجيل ، والمساهمة في هذا الورش الحكومي الذي افرح قلوب المغاربة خصوصا الطبقة الفقيرة منها.
لكن الفرحة انقلبت إلى صدمة كبرى بعد استيعاب هذه الفئة لماهية هذا الإحصاء السكاني والاجتماعي خلال مراحل تسجيلهم ، فمعظم الاسر وجدت نفسها امام أحلام قد تبخرت بسلم تنقيضي تعجيزي ذو شروط قاسية، فعلى الاسر ان تكون مكونة من اكثر من 5 افراد حتى لا يتجاوز المؤشر الاقتصادي المحدد في 9.32 ،. فمعظم الأزواج الذين دون الأبناء ودون ارتباط بإعالة الوالدين أو ما شابه ذلك، يكون المؤشر لديهم معرضا لتجاوز المؤشر بحجة انهم فردين فقط، واخرون يرتفع مؤشرهم بسبب امتلاكهم دراجة نارية او يتسهلك ما فوق 200 درهم من الماء والكهرباء او انه يمتلك اشتراك الانترنيت، كلها عوامل ترفع من المؤشر الاجتماعي ، وتكون سببا في اقصاء العديد من الاسر التي هي في حاجة ماسة للدعم. خصوصا ما يتعلق بنظام التغطية الصحية ، والغريب ان اغلبهم عاطلين عن العمل، او انهم بزاولون مهنا لا تصل حتى الى الحد الأدنى للأجور.
ففي واقع الأمر، توجد مفارقة كبيرة جدا في التصور والكيفية التي يتم اعتمادها في إحقاق الاستفادة من الدعم المباشر لهؤلاء الاسر.
فمجموعة كبيرة من المواطنات والمواطنين قد تدمروا عندما اطلعوا على مؤشرهم الاقتصادي من خلال بوابة الإحصاء و باتت تفكر كيف تخرج من هذا الوضع غير العادل . خصوصا وأن هناك أنباء عن أن الحكومة مقبلة على مجموعة من الزيادات في أسعار المعيش اليومي للمغاربة حتى تستطيع صرف هذا الدعم خلال السنة المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق