مطالب بإنهاء حالة الطوارئ بالمغرب

موند بريس / محمد أيت المودن

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة بإنهاء العمل بإجراءات الطوارئ الصحية بما يتناسب والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

 

ونادت الجمعية في عرض لتقرير حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021، (نادت) بضرورة إشراك الرأي العام في اتخاذ القرارات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا، مضيفة أن الجائحة أبانت عن هشاشة وضعف الضمانات القانونية والدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات على ضوء القرارات الخاصة بضمان الحق في الحصول على المعلومة بشكل دقيق وشفاف لاسيما المرتبطة بكوفيد 19.

وسجلت الجمعية “تواتر حالات تعنيف المواطنين بشكل مهين ومنع للمظاهرات وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة آخرها فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم”، الذي اعتبرته الجميعة “مسا بليغا بحقوق المرتفقين من متقاضين، بل وبجهاز القضاء نفسه بعد منع المحامين من ولوج المحاكم”.

 

وأشارت الجمعية إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حذرت في تقاريرها من استغلال حالات الطوارئ من طرف الدول للتراجع عن المكتسبات الحقوقية، ونادت بإدراج المجال الحقوقي في مهمة التصدي لفيروس كورونا.

 

وذكرت الجمعية “بتصنيف المفوضية للمغرب ضمن 15 بلدا استغل سياسيا واجتماعيا وحقوقيا قوانين الطوارئ التي طبقت بسبب فيروس كورونا”.

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 25 = 32