لجنة برلمانية تحقق في صفقات وزارة الصحة المشبوهة

موند بريس / محمد أيت المودن

عقد أعضاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة المنبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية، بخصوص الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة «كوفيد 19»، اجتماعا ، حيث قررت اللجنة الاستماع إلى مسؤولين عن تدبير الصفقات بالوزارة، وذلك بعد الاستماع إلى الوزير خالد آيت الطالب في جلسة سابقة.

 

وأفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة وجهت إلى الوزير لائحة تضم وثائق تتعلق بالصفقات التي فوتتها الوزارة، وذلك بعدما واجهت اللجنة عراقيل في بدايات الاستطلاع ولغطا كبيرا حول ماهية الصفقات المبرمة من طرف وزارة الصحة، خصوصا في ما يتعلق بالأدوية إبان جائحة فيروس كورونا.

 

وفي هذا السياق صرح رشيد رحموني، أحد أعضاء المهمة الاستطلاعية، عن مجموعة التقدم والاشتراكية، بأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة ما تزال في طور الإنجاز، «واتفقنا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية على عدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوصها إلى حين انتهاء مهامها، وذلك حسب ما يفرضه علينا النظام الداخلي، سيما وأنه سبق ووقعت مشاكل جراء تسريبات خرجت للعلن وأثارت جدلا كبيرا» حسب تعبيره.

 

بالمقابل، أوضح رشيد العبدي، رئيس المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول هذه الصفقات، أن التفاعل المؤسساتي «ايجابي»، وأن هناك تجاوبا من جميع المؤسسات التي تم التواصل معها بشكل سلس بما فيها وزارة الصحة، وهو ما يفند ما سبق وأثير بخصوص رفض وزير الصحة إمداد أعضاء المهمة بالوثائق المتعلقة بصفقات كورونا، وأوضح العبدي في أن أعمال اللجنة موسومة بالسرية طيلة 60 يوما، إلى حين إنجاز التقرير النهائي.

 

وكان مجلس النواب قد باشر، ضمن مهامه الاستطلاعية، التحقيق في عمل واحدة من كبرى مديريات وزارة الصحة، وهي مديرية الأدوية، بناء على مطالبة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالتحقيق في مختلف الصفقات العمومية التي عقدتها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية بالمغرب، والتي قدرت حسب مراقبين بالملايير، وخصصها صندوق مواجهة جائحة كورونا للوزارة.

 

وتم تشكيل اللجنة، التي يترأسها البرلماني رشيد العبدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد الضجة التي أثارتها صفقات بالملايير فوتتها وزارة الصحة لشركات بطريقة تفاوضية وبدون اتباع مسطرة طلب العروض، وتتعلق هذه الصفقات باقتناء أدوية ومستلزمات طبية تدخل في إطار مواجهة جائحة كورونا، لكن بعض هذه الصفقات أثارت الكثير من الجدل، ومن بينها صفقات المعقمات وصفقة اقتناء أجهزة الكشف عن فيروس كورونا، والتي بلغت قيمتها ما يفوق 20 مليار سنتيم، ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرار بسحب صلاحية وزير الصحة، خالد آيت الطلب، في ما يتعلق بالأمر بالصرف لتدبير النفقات والصفقات التفاوضية المرتبطة بتدبير أزمة كورونا وميزانية وزارة الصحة.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


8 + 1 =