كلميم: إقصاء جمعيات من المنح يجر الغضب على مجلس الجهة

موند بريس / محمد أيت المودن

تقاطرت عشرات الاستفسارات وطلبات المعلومات حول طريقة ومعايير توزيع منح الدعم المخصص للجمعيات والتعاونيات على رئيسة مجلس جهة كلميم- واد نون امباركة بوعيدة، وذلك منذ قيام مجلس الجهة بتوزيع منح مالية لعدد من الجمعيات والتعاونيات، حيث أثار ذلك سخطا عارما لدى عدد كبير من الجمعيات والتعاونيات بأقاليم الجهة الأربعة.

وبحسب معطيات اعلامية، فإن رئيسة الجهة حاولت إخراج نفسها من هذا المأزق، خصوصا وأن عددا كبيرا من الجمعيات والتعاونيات تعتبر من القواعد الانتخابية، وأن أي خلاف معها قد تكون له تداعيات كبيرة على المنتخبين. ورمت رئيسة الجهة كرة هذه المنح، التي تكبر يوما بعد يوم مثل كرة الثلج، في ملعب رئيسة اللجنة التي عُهد إليها بالبت في طلبات توزيع الدعم، حيث وجهت إليها رئيسة الجهة مراسلة تحمل عدد 1661 بتاريخ 21 دجنبر الماضي، قصد الإجابة وتوفير معلومات أكثر حول حيثيات ما أسمته رئيسة الجهة «الانتقاء وملابساته».

وكان مكتب مجلس جهة كلميم- واد نون قد قام قبل أسبوع من عقد دورة أكتوبر الماضية، التي تم فيها توزيع المنح والدعم المالي، بتعيين لجنة للبت في طلبات الدعم المقدمة، عُهد برئاستها إلى النائبة الخامسة لرئيسة المجلس، وبعضوية كل من رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ورئيسة لجنة التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

وأثار توزيع مجلس جهة كلميم- واد نون للمنح السنوية على جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات، موجة غضب كبير، حيث إن عددا من الفاعلين الجمعويين، وكذا المنتخبين بمجلس الجهة عبروا عن غضبهم واستيائهم من الطريقة التي وصفوها بـ «غير العادلة» لتوزيع المنح. وبحسب المعطيات، فإن عددا منهم لم يستسيغوا إقصاءهم من الاستفادة، رغم تقديمهم لمشاريع ثقافية ورياضية واجتماعية مهمة حسب قولهم، في حين استفادت جمعيات أخرى بطريقة مريبة، رغم أن سجلها من حيث الأعمال التي قامت بها، مشكوك فيه، إلا أن ولاء بعض أعضائها لبعض المنتخبين بمجلس الجهة، كان شفيعا لهم للحصول على المنحة المالية. واستفادت حوالي 88 جمعية ذات طابع ثقافي ورياضي واجتماعي، وما يقارب 179 تعاونية موزعة على تراب الجهة، إضافة إلى مراكز تصفية الدم الخاصة بمرضى القصور الكلوي.

وقبل أن تنفض الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر العادية المخصصة لتوزيع المنح، ثار عدد من أعضاء المجلس المنتمين إلى إقليم طانطان في وجه الرئيسة، احتجاجا على طريقة التوزيع التي اعتبروها «غير عادلة»، حيث إن جمعيات إقليم طانطان، والتي تقدمت بملفات مشاريع للاستفادة من الدعم العمومي، تم إقصاؤها لأسباب غير معروفة.

وأول الغاضبين كانت النائبة السادسة للرئيسة، التي انفجرت غاضبة لما توصلت بلائحة الجمعيات المستفيدة، قائلة إن «عملية توزيع المنح لم تراع فيها العدالة المجالية، فجمعيات لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة من إقليم طانطان هي التي استفادت من مبالغ مالية هزيلة، في المقابل استفادت عشرات الجمعيات في الأقاليم الثلاثة الأخرى بالجهة». وعبّرت المزليقي، المنتمية إلى الأغلبية المسيرة، عن رفضها التصويت على هذه النقطة. وفي السياق ذاته، احتجت عضو المجلس الجهوي البتول أبلاضي، عن فريق المعارضة، بشدة على إقصاء جمعيات إقليم طانطان من الاستفادة من الدعم، مهنئة في الوقت نفسه منتخبي الأقاليم الأخرى بالجهة الذين دافعوا عن جمعيات أقاليمهم.

 

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


2 + 2 =