قضية سوق الأحد بأكادير داخل قبة البرلمان

موند بريس / محمد أيت المودن

في بيان شديد اللهجة، أعلن تجار سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز ، عن مواصلة تصعيد نضالهم واحتجاجهم إلى حين رفع ظلم وجور قرارات المجلس الجماعي لمدينة أكادير ، والتي فرضت عليهم رسوما جبائية طالها التقادم، وذلك عندما أجبرهم المجلس الجماعي ودون استشارتهم على أداء جبايات منذ سنة 2012،أي منذ تاريخ إجراء القرعة في الوقت الذي لم يصدر واجبات الإحتلال إلا بعد نهاية الأشغال في سنة 2017.

واعتبروا في ذات البيان أن قرارات المجلس الجماعي الصادرة في حقهم ، هو تعسف وإجحاف وظلم وتمييز في حقهم، وذكروا أن القرارات شملت فقط تجار الجناح الجديد وجناح الموز دون غيرهم، مما أثقل كاهلهم بأداء رسوم وجبايات بأثر رجعي ، علما أن واجبات الكراء تم احتسابها فقط ابتداء من سنة 2017 حسب العقود المبرمة، لهذا يرفضون هذه الرسوم بدعوى أن السوق في هذه الفترة خضع لأشغال التهيئة التي استغرقت خمس سنوات.

وأشاروا أيضا إلى أن الرسوم الجبائية التي فرضها المجلس الجماعي الحالي عليهم هي بمثابة إكراه وتهديد يمارس في حق تجار سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز، بعد فرض رسوم جبائية على هؤلاء التجار كواجب المساهمة في البناء وواجب الضمانة وواجب الإستغلال من الفترة الممتدة من سنة2013 إلى سنة 2017، بيد أنه لايوجد قرار جبائي يحدده (واجب الإستغلال)، ولم يتم الإتفاق مع جمعيات ونقابات التجار على هذه الرسوم على الإطلاق. يقول البيان الذي توصلنا بنسخة منه.

هذا ومن جهة أخرى ، دخل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب على الخط ، ووجه سؤالا إلى وزيرالداخلية بتاريخ 02 أبريل 2021 بشأن هذه الإحتقانات ، وما طال هؤلاء التجار من تعسفات، أكدت فيه النائبة البرلمانية”حنان رحاب” أن تجار سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز ، تفاجأوا بمطالبتهم بالمساهمة في تكلفة أشغال البناء دون استشارتهم مسبقا، وتم اتخاذها في القرار الجبائي الجماعي بنوع من التمييز السلبي عن باقي تجار السوق بدفع مائة درهم عن المتر المربع عن كل شهر مع مطالبتهم بدفع هذه المبالغ ابتداء من تاريخ إجراء القرعة سنة 2012.

وأضافت أن هؤلاء التجار تفاجأوا كذلك في سنة2021 بإشعارهم من قبل المجلس الجماعي بقرارات سحب تلك القرارات مما خلق جوا من الإرباك والتوتر في ظل الظروف الإستثنائية التي تعرفها المملكة المغربية بسبب كوفيد 19، مذكرة في الوقت ذاته وزير الداخلية بكون ملف سوق الأحد كان موضوع افتحاص المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية وتم تسجيل عدة مخالفات تستوجب المساءلة القانونية.

وتساءلت النائبة البرلمانية “حنان رحاب” عن الفريق الإشتراكي قائلة : (( كيف يعقل أن يطلب المجلس الجماعي لمدينة أكاديرمن التجار المساهمة في أشغال البناءات التي ترجع ملكيتها كليا للجماعة ؟ )).

وعلى أي أساس قانوني تم تقدير قيمة المساهمة في 100 درهم للمتر المربع شهريا ؟ وكيف يمكن مطالبة التجار بأداء رسوم قد طالها التقادم ؟ . وهل سيتم التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي القانوني لرفع الظلم على التجار وفك حالة الإحتقان المتزايدة في سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز ؟ .

 

 

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 18 = 25