فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب يحذر من أباطرة المخدرات

موند بريس / محمد أيت المودن

حذر فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، من ما وصفه تحكم أباطرة المخدرات في القرار السياسي.

 

وقال “عبد اللطيف بنيعقوب”، عضو الفريق المذكور إن المناطق التي تعرف زراعة الكيف، يجب ان تكون مشمولة بمشروع انقاذ حقيقي، وان على الدولة أن تقوم بما يلزم وتعبئ الموارد اللازمة لتنمية هذه المناطق.

 

واعتبر المتحدث، ان مشروع القانون 13.21 موضوع المناقشة، لا يقدم اي ضمانات للعودة بزراعة الكيف للمناطق التاريخية فقط، مؤكدا توسيع مساحة الزراعة ووصولها الى اقاليم العرائش والناظور وتطوان وطنجة، ومحملا المسؤولية التاريخية للبرلمانيين الحاضرين في مناقشة هذا القانون، لانه في تقديره سيحول المغرب بعد اقراره بسنوات الى ما تعيشه دول معروفة بتحكم لوبيات المخدرات في القرار السياسي.

 

وأضاف البرلماني، ان مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لم يؤت به لمصلحة المزارعين، وانما لأغراض أخرى ستفضح اصحابها وستكون وبالا عليهم، مناشدا البرلمانيين بالتفكير في مستقبل الاجيال القادمة، وان تكون غيرتهم حقيقية على المناطق المذكورة، على حد تعبيره.

 

من جهة أخرى، نبه “الابراهيمي” رئيس فريق “المصباح” بمجلس النواب، إلى ما نعته بالأضرار الوخيمة لزراعة القنب الهندي، سواء على المستوى الأمني، أو الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي.

 

وأضاف رئيس الفريق أن هذه الاضرار، هي التي دفعت المغرب منذ ربع قرن، إلى البحث عن حلول مبتكرة بالأقاليم الشمالية الست المعنية بزراعة هذه النبتة، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال مشاريع تنموية، ومنها الزراعات البديلة، بالتعاون أساسا مع دول الاتحاد الأوروبي، بعضها عرف نجاحا والبعض الأخر أثبت محدوديته.

 

وأكد المتحدث، على أن زراعة واستعمال الكيف والتجارة فيه، تعد إلى جانب باقي المخدرات، غير مشروعة، حسب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، نظرا للأضرار الجسيمة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا، على الدولة والمجتمع والفرد، والتي أثبتتها العديد من الدراسات وطنيا ودوليا، مشيرا إلى أن كل الدول التي تساهلت في تشريعاتها، عرفت ارتفاعا في الاستهلاك، خاصة لدى الشباب والفئات الهشة، وفق تعبيره.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


79 + = 83